٣٤ ـ كتاب الإكراه
٦١٣
بين جد الطلاق وهزله وطلاق الهازل واقع فهذا ،أولى إلا أن هذا الحديث في إسناده
عطاء
↓
:
بن عجلان، قال الترمذى : هو متروك الحديث، وقيل إنه موقوف على على رضي الله عنه، ثم قد خص منه الصبي والنائم فيخص الخصم المتنازع فيه بما قال، واحتجوا أيضا بما روى أن امرأة كانت تبغض زوجها، فوجدته نائما، فسلت سيفا، أو سكينا، وجلست على صدره وحركته برجلها وقالت لتطلقني ثلاثا، أو لأذبحنك، فناشدها الله أن لا تفعل فأبت، فطلقها ثلاثا ثم اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا قيولة في الطلاق، إلا أن البخارى قال في إسناده صفوان الأصم لا يتابع على هذا الحديث ......١٦) لم قلتم : إن هذا طلاق مكره لأن أبا حنيفة يقول : الإكراه من غير السلطان لا يتحقق، وعند صاحبيه الإكراه وإن تحقق لكن بشرط أن لا يكون الإنسان من القوة ما يدفع به ذلك الظالم، وهذا متحقق في حق هذه المرأة، ولا سيما في عصر النبي .
.]
،
***
،
مسألة
إذا باع مكرها وسلم مكرها نفذ وقال زفر والشافعي: لا ينفذ، واتفقوا على أنه لو باع مكرها، وسلم طائعا، وأجاز طائعا نفذ. لنا: أن ركن التمليك صدر من أهله مضافًا إلى محله عن ولاية، فوجب أن يفيد الملك للحال، لكن تراخى إلى وقت القبض لمعنى، كالبيع الفاسد والركن هو قوله : ملکت والأهلية والمحلية موجودان لما عرف.
'
فإن قيل : لا نسلم وجود الركن لأن قوله ملكت إخبار لغة، لكن يجعل إنشاء شرعاً لمكان الحاجة وحاجة الطائع داعية إلى ذلك فصار إنشاء في حقه مطلقا، أما المكره فلا يحتاج إلى ذلك، بل يحتاج إلى أن يصير ركنا في حقه، بالنسبة إلى المتعاقدين دون الحكم ليتروى فيه بعد زوال الإكراه، فإن رءاه مصلحة أجازه، وإن رءاه مفسدة تركه، ولو سلمنا أنه ركن مطلق، لكن كما يصلح لإنشاء التمليك المطلق يصلح لإنشاء التمليك المقيد، كما في منع الهازل وحال المكره يدل على إرادته المقيد دون المطلق، ثم هذا معارض بقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، وقال عليه السلام: لا يحل مال امرىء مسلم إلا ونفسه
(1) كلام غير واضح.
ص ٦١٣