وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٦٠٩

٣٤ ـ كتاب الإكراه ٣٤ 6 كتاب الإكراه مسألة طلاق المكره واقع وقال الشافعي وأحمد لا يقع وعلى هذا الخلاف النكاح، والعتاق واليمين والنذر والرجعة والفيء فى الإيلاء، وأما في البيع والإجارة فينعقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الإكراه، وعندهما الكل باطل. ، لنا : أنه مخاطب أوقع الطلاق على منكوحته، فوجب أن يقع قياساً على الطائع والهازل، ولا كلام فى الخطاب وأما الإيقاع، فلأن التطليق إنما شرع في حق الطائع لحاجته إلى استيفاء المصلحة المطلوبة بالتطليق والمكره أحوج إليه من الطايع، لأنه متعلق به بقاؤه، وخلاصه عن القتل، لأنه لو لم يطلق لقتله المكره، فكان أحوج إليه من الطائع، وقد وجدت الصيغة، فيقع تطليقه. ، فإن قيل : هذا مخاطب فى عين ما أكره عليه أو في غيره ؟ إن قلتم : في غيره (س)، وإن قلتم في عين ما أكره عليه (ع) . ألا ترى أن تناول الميتة والخمر حرام بدون الإكراه، ومع الإكراه لا يكون حراما، ولا نسلم أنه محتاج إلى الطلاق لأن الحاجة إليه إنما تكون عند تباين الأخلاق، وتنافر الطباع، ولم يوجد ذلك . وقولهم : يحتاج إليه لدفع القتل عن نفسه. قلنا : لا نسلم أنه محتاج إلى الطلاق في هذه الحالة، ليدفع الضرر عن نفسه. فإن قلتم : غرض المكره خلاص المرأة عن حباله والوصول إليها. قلنا: هذا محتمل، يحتمل أن يكون أراد بهذا، ويحتمل أنه أراد ضرر المكره وتعذيبه ولا نسلم أن الطلاق مشروع في حق المكره. وقولهم وجدت الصيغة قلنا لم قلتم بأنها وجدت من المكره، لأن المكره آلة للمكره في تحصيل هذه الصيغة لأنه يصلح ،آلة ودليل الصلاحية أن من أكره إنسانا على إعتاق عبده فأعتقه لزمه قيمته وكذا لو أكرهه على طلاق امرأته قبل الدخول
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.