٥٩٦
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
ومن الدين، ويرجع على الراهن بما أدى.
لنا: أنه إعتاق صدر عن ولاية التنفيذ، فيجب القضاء بنفاذه قياسا على إعتاق العبد المستأجر، والعبد المشترى قبل القبض والعبد الآبق والمغصوب. وإنما قلنا ذلك، لأن علة ولاية التنفيذ ملك الرقبة وأنه ثابت للراهن من كل وجه . وإنما قلنا ذلك؛ لأن العلة ملك الرقبة، لأن الإعتاق إما أن يكون إزالة ملك اليد قصداً وابتداء، أو زوال الرق ابتداءً، ثم يزول الملك بزواله وعلى كل التقديرين، فملك الرقبة في المحل حقه والرق فى المحل عماد حقه وإنما قلنا إنه ثابت من كل وجه، لأنه يثبت بسبب مطلق، فلو زال لزال بعارض، وعقد الرهن للتوثق والحبس، لا لإزالة الملك عن الراهن، فيبقى الملك على مقتضى السبب.
،
فإن قيل : لا نسلم ولاية التنفيذ وولاية التنفيذ معللة بعلة ملك الرقبة أم بعلة ملك الرقبة واليد معا؟ الأول (ع) ، والثانى (س) ولكن ملك اليد هنا زائل بالإجماع،
فلا تثبت علة التقيد .
وأما الأحكام فنقول : الثابت للمستأجر ملك المنافع، لا ملك الذات، فبقيت مملوكة للآجر رقبة ويدا، وكذا المشترى قبل القبض، لأن ملك اليد للمشترى إما حقيقة اليد
للبائع . وأما الآبق فملك اليد ثابت للمولى ويد أهل الدار قائمة مقام يده، وكذا المغصوب، لأن ملك اليد ثابت للمالك، إلا أن حقيقة اليد للغاصب، ولو سلمنا أن ولاية تنفيذ الإعتاق معلولة بعلة ملك الرقبة ولكن لم قلتم بأن ملك الرقبة ثابت للراهن من كل وجه هذه الدعوى مخالفة للإجماع ، لأن ملك الرقبة إما أن تكون عبارة
عن إطلاق التصرفات، أو عن معنى إطلاق التصرف، وكيف ما كان فهو منفى هنا. ألا ترى أنه لا يتمكن من البيع أو الهبة، وسائر التصرف سوى الإعتاق والخلاف فيه، وبدليل أن المرهون لوكان جارية ،فوطئها، يجب عليه العقر .
:
،
وقولكم عقد الرهن لم يوضع لإزالة ملك الرقبة قلنا ابتداء، أو بناء على حكم آخر، ينبئ عنه الأول (س) ، والثانى (ع) ، فلم قلتم : إن عقد الرهن ما وضع لإزالة ملك الرقبة من وجه صيانة لحق ،المرتهن فيزول الملك فى حق العتق والهبة ونحوها بناء على هذا ثم هذا معارض بقوله عليه السلام: لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم». شرط الإعتاق بملك المحل مطلقا، فينصرف إلى الملك الثابت رقبة ويدا، لأنه هو الكامل،
•
ص ٥٩٦