وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٩٣

۰۹۱ ٣١ - كتاب الرهن الرهن ليس هو ملك الرهن استيفاء به بل حق المطالبة بالدين واختصاصه بمالبته عند العسر والمزاحمة، لأن حكم الرهن مما يثبت بالقيد ويكون وسيلة إلى مقصوده، وهو مما قلنا، لأنه يصلح أن يكون وسيلة. والجواب: قد بينا أن حكم الرهن ملك اليد والحبس بجهة الاستيفاء، وذكرنا أن الرهن يبنى على الحبس والعلماء من اللغويين وغيرهم فسروه بذلك، فكان حقيقة 6 وقولهم : الرهن يبنى على اللزوم. قلنا : تحقيق معنى الحبس فيه أولى، لأن هذا العقد اختص بهذا الاسم من بين سائر العقود، فيجب تخصيصه بمعنى لا يوجد في سائر العقود، وإلا فكل العقود تكون عقد الرهن . وقولهم : الحبس لا يصلح حكمًا للعقد قلنا نحن لا نجعل نفس الجنس حكما للرهن بل ملك الحبس. ، 6 وأما التقسيم من حيث ملك اليد هو استيفاء عين الدين لأن ملك اليد تعتمد التحابس في المالية وقد وجد ومن حيث ملك الرقبة، فهو استيفاء بدل الدين، ولكن من معنى العين وهو المالية لا من صورة العين ولهذا جاز الرهن بالسلم والصرف، لأن الممنوع عنه شرعاً، ثم هو الاستبدال صورة ومعنى وهذا استبدال معنى لا صورة. وأما معنى الربا قلنا : لأنه يصير مستوفيا للدين من حيث ملك اليد مرتين، لأنه متى صار مستوفيا لدينه من المرهون ،يدا لا يبقى له حق المطالبة بالإيفاء من حيث اليد مرة أخرى، لأن يؤدى إلى الربا باستيفاء الدين مرتين ولا يمكنه المطالبة بالإيفاء من حيث ملك الرقبة بدون ملك اليد، لأنه لا تصور له، ولا قائل به. وأما الحديث : ففى إسناده زياد بن سعد، ضعيف ولما رواه الدارقطني قال على إثره زياد بن سعد حافظ ثقة، وذلك دليل طعن غيره ، وقيل : إن قوله : «له غنمه وعليه غرمه من كلام الراوى ولو سلم فعنه أجوبة : أحدها ما روى الترمذى، عن النخعى أنه قيل لابن المسيب ما معنى هذا الحديث؟ قال : هو قول الرجل : إن لم أوفيك حقك فى وقت كذا فالرهن لك، فذكر النبي عليه السلام ذلك يدل على أنهم كانوا يعتادون تملك الديون بالرهان . : والثاني له زوائده، وعليه نفقته . والثالث: له زيادة ثمنه وعليه نقصانه عن البيع توفيقا بين الدلائل، وقد عارضه เ
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.