وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٨٧

*** ٢٩ - كتاب الكفالة ۵۸۷ والجواب : الدليل على أن الدين ،فعل، ووصفه بالوجوب أن الواجب ما يستحق بفعله الثواب، وبتركه العقاب، وهذا ينبغى أن يكون مقدوراً لنا، والفعل هو المقدور لنا دون العين، والدين وإن كان فعلاً، لكنه فعل التمليك، والمقصود منه المال الذي يتملك به فالحق بالأموال، لأن الوسيلة قد تلحق بالمقصود نظراً للعباد ولهذا ثبتت الأحكام التي أوردوها من إرثه وانعقاده نصابا ومهراً ،وثمنا لكن هذه الأحكام إنما تثبت للفعل الحقيقي، فلابد من تصوره فى نفس ليجب، فيلتحق بالأموال وليس هو متصور من الميت، فلا يبقى واجباً . وأما الذمة فعبارة عن أوصاف بها يصير أهلاً للأمر والنهي، والثواب والعقاب، وهذه الأوصاف لا يتصور أن تكون محلاً للذوات . ألا ترى أن المدين لو أدى أى درهم أدى كان مؤديا عن الواجب، ويمكن أن يكون هذا المؤدى ضُرب بعد وجوب الدين عليه . وأما العجز فنقول : هو عاجز قطعاً لأن القدرة بالآلة ولا آلة لا بنفسه، ولا بنائبه لأن الكلام فيمن مات مفلسا، حتى لو لم يكن كذلك لبقى الدين، وصحت الكفالة. وأما التبرع فمحتمل أيضاً، فلا يكفى لبقاء الدين. وأما الحديث : فلا يصح التعلق به، لأنه يحتمل أنه مات مليا: وقول أبي قتادة : هما على يحتمل إنشاء الالتزام ويحتمل الإخبار عن الالتزام سابقا عليه، والحديث حكاية حال، فإذا احتمل وقف، ويحتمل أنه قال ذلك وعدا بالتبرع بالأداء، ولهذا لما أدى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن بردت جلدته ولا نسلم أنه بقى على الأصيل شيء، وإذا مات مليا بقى نائبه فبقى قادرًا بنائبه كما قلنا وكذا إذا كفل به كفيلاً، لأن الكفيل نائب قبل الموت حكماً لصحة الكفالة، فبقيت النيابة بعد الموت، فبقى قادراً، فبقى الدين . وأما الإبراء، فصح في حق أحكام الآخرة تفريغا لذمته، وتبريد الجلدته . وأما إذا كفل عن حي ،مفلس ثم مات فالإفلاس لا يتحقق على أصل أبي حنيفة، ولو سلمنا على قولهما، فاليسار ثابت تقديرا لأن مال الله تعالى غاد ورائح. وأما إذا اشترى ومات ،مفلسا، فإن كان المبيع قائماً فلا إفلاس، وإن لم يكن، فلا فائدة في الفسخ، والله أعلم.
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.