وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٨٣

۲۹ - كتاب الكفالة ۵۸۳ وقال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين (۱) ، أى وضام اليتيم، وبالضم صارت الذمتان واحدة، فصار الثابت في ذمة الكفيل عين ما كان ثابتا في ذمة الأصل، وهو الدين، ولأن موجب الكفالة ثبوت المكفول به في الذمة، وهذا في الأعيان ممتنع، وإنما قلنا : إن موجبها هنا هو الموجب فى كفالة الديون لأن الكفالة والضمان التزام، وقد أضيفت صيغته إلى الدين فإنه يقول : كفلت لك بالدين الذى عليه، أو ضممته لك، والصيغة متى أضيفت إلى المحل، وجب ظهور أثرها فيه بقضية الأصل، فيجب ظهور أثر الصيغة، وهو اللزوم. ألا ترى أنه لو كفل بشرط براءة الأصل ثبت الدين في ذمته، وإنما يثبت بالكفالة لا بشرط براءة الأصل، لأن أثر هذا الشرط فى فراغ ذمة الأصل دون شغل ذمة الكفيل، لأنه إبراء، والإبراء يقبل البراءة دون الشغل، ولأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه فلا يصح، كما لو كفل بخياطة خياط معين وبالحمل على حمولة الغير بعينها، كفل بنفس من عليه الحدود والقصاص، وإن كان تسليم النفس حقا واجبًا للعبد، وكذا لو كفل بنفس الشاهد، وكما لو كفل بالبراءة وبدل الكفالة، وتقريره أنه لا يخلو إما أن كفل بأمره أو بغير أمره، فإن كان بغير أمره، فهو عاجز، لأنه مثله يدفعه عن نفسه، وبالاتفاق في هذه الحالة لا يجب عليه تسليم نفسه، وإن كان بأمره، فللعجز أيضا، فلو سلمه إنما يسلمه رفع الأمر إلى القاضى، وذلك يكون بقدرة القاضي، لا بقدرة الكفيل، والشرط قدرة الكفيل والجواب : قد بينا أنه التزم تسليم نفس الأصل، وأن ذلك واجب على الأصيل. وقولهم : وجب حقا للعبد، أو الشرع. قلنا : لا يحتاج إلى بيان المستحق، وإما نقول : إن كان المستحق حقا للعبد، صحت الكفالة حقاً للعبد، وإن كان حقا للشرع، صحت حقاً للشرع . وقولهم : الكفالة لا تصح حقا للشرع، قلنا لا بل يصح إذا كان فيها قطع : ، الخصومة ،والمنازعة والكفالة شرعت للتوثق، وذلك يليق بحق العبد، فيحتاط لإثباتها، بخلاف الحدود والقصاص، فإنه يحتاط لدرأها ، فلا يصح الاستبيان بها، ولأن تسليم النفس واجب حقا للعبد، ولهذا يستوفى بطلبه ويترك بتركه، وهذا هو أمارة حق العبد، ولم قلتم : إن الدعوى ليس بسبب وعدم الاحتمال ،ظاهر، ولا نسلم أنه تصرف (1) أخرجه البخارى (٦٨/٧)، أبو داود (٥١٥٠). "
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.