وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٧٧

۵۷۷ Sa ۲۸ كتاب الوكالة ۲۸ - كتاب الوكالة 142 مسألة الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله فى مجلس الحاكم، نفذ إقراره على الموكل وقال زفر لا ينفذ وهو قول الشافعي، واتفقوا على أنه لو أقر في غير مجلس الحاكم، لا ينفذ إقراره إلا عند أبي يوسف. : لنا : أنه أتى بما فوض إليه ، فوجب أن ينفذ على موكله كما لو أنكر . وإنما قلنا ذلك؛ لأن التوكيل بالخصومة صار توكيلاً بالجواب المطلق، والإقرار جواب مطلق، ولهذا لو كلفه القاضى بالجواب فأقر ، خرج عن عهد الجواب، لأن الجواب مشتق من جاب المفازة، أي قطعها فهو قاطع للسؤال والإقرار يقطع السؤال كما يقطع الإنكار، بل ،أولى لأنه أقرب إلى القطع، فكان أدخل إلى الجواب. ، ، فإن قيل: لا نسلم أنه أتى بما فوض إليه ولا نسلم أن التوكيل بالخصومة توكيل بالجواب المطلق، بل توكيل بالجواب المقيد، وهو الإنكار حقيقة، فلا يكون مطلقاً، ولأنه أتى بغير ما فوض إليه ، فلا ينفذ على موكله كما لو وكله بالإنكار فأقر أو وكله بالبيع، فتزوج أو طلق لأنه وكله بالخصومة، وقد أتى بالإقرار، والإقرار ضد الخصومة، لأن الخصومة عبارة عن المنازعة ،والمشاجرة والإقرار عبارة عن المسالمة والمسامحة، وهما ضدان والتوكيل بأحد الضدين لا يكون توكيلاً بالآخر، وإذا أتى بغير ما فوض إليه، وجب أن لا ينفذ لأن النفاذ إنما يكون بتفويضه . والدليل عليه الأحكام؛ منها لو أقر في غير مجلس القاضي، لا ينفذ على موكله، ولو كان التوكيل بالخصومة توكيلاً بالإقرار لم يفترق الحال بين إقراره في مجلس الحاكم وغيره، وكذا لو وكله بالإنكار والإنكار غير الخصومة، ومع وكذا لو وكله بالخصومة، واستثنى الإقرار ،فأقر فإنه لا يصح وكذا أحد الشريكين ، يوكل إنسانًا بقبض حصته فأقر فإنه لا يصح، وكذا لو وكله بالخصومة في باب الحدود والقصاص فأقر ، لا ينفذ مع وجود ما ذكرتم من المعنى. ، ، ، ذلك ما صـ صح،
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.