وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٦٥

٥٦٥ ٢٦ ـ كتاب الدعوى لنا: أنهما بينتان اجتمعتا على محل واحد لا نفى بموجبهما وأمكن القسمة بينهما فيقسم، قياساً على ما إذا ادعى أحدهما ألفا على ميت وأقام البينة، وادعى آخر ألفا، وأقام البينة، ولا مال له سوى الألف فإنها تقسم بينهما نصفين، وكما لو ادعى رجل أن فلانا أوصى له بهذا العبد بعينه، وأقسام البيئة، وآخر يدعى أنه أوصى له بالعبد، فإنه يقسم بينهما نصفين، وتقريره : أن البيئة حجة يجب العمل بها ما أمكن، فإن أمكن ، العمل بها من كل وجه ،عمل كما لو انفردت وإن لم يمكن من كل وجه عمل بقدر الإمكان، وذلك ممكن هاهنا لما قلنا . ، : فإن قيل : سلمنا أنهما بينتان اجتمعتا في محل واحد، ولكن لم يُعمل بهما، وقولكم : البينة حجة يجب العمل بها . قلنا إنما يكون كذلك إذا وجد الصدق، وهنا لا صدق، لأن إحداهما كاذبة لا محالة لأنا نفينا الكذب فى إحداهما، والكذب يوجب الفسق فلا يقبل ولو سلمنا أنه وجب العمل بهما، لكن لم قلتم : إن القسمة تتعين طريقا للعمل بهما، بل هنا طريق آخر وهو القرعة ليكون المدعى به ملك من تخرج القرعة له لأن القرعة إنما تكون فى دفع الاشتباه قال الشافعي: ولهذا قلت : المريض مرض الموت إذا كان له ثلاثة أعبد فأعتق واحدا، فإنه يقرع بينهم، فكل من خرجت له القرعة يعتق ويبقى الآخران رقيقين. وأما وجه قول الشافعى فى التهاتر فنقول : بينتان ينفى الكذب في إحداهما، فوجب أن ترد كما لو ادعيا نكاح امرأة واحدة وأقاما ،البينة وقياسهم على ما إذا أقام أحدهما البينة على رجل أنه أعتق عبده بالكوفة يوم النحر، فى هذا العام، وأقام آخر البيئة أنه طلق امرأته بمكة يوم النحر فى هذا العام فإنهما تردان بالإجماع، وإن كانت إحدى الشهادتين صادقة لا محالة، وكذا لو ادعى على رجل ألفي درهم، وشهد أحدهما بألف والآخر بألفين فإنه لا يقضى بالألف عند أبي حنيفة . 6 · والجواب: قلنا : إنما يجب العمل بهما باعتبار الصدق والصدق هنا ثابت لوجود دليله، وهو العدالة، ولم قلتم إنا نفينا الكذب فيما عملنا به بيانه: وهو إنما يثبت نصف الملك لهذا، والنصف للآخر، ومن الجائز أن يكون النصف لهذا، والنصف للآخر، فيكون كل واحد منهما صادقًا في النصف . وقولهم : : الكذب يوجب الفسق قلنا الكذب الصادر عن القصد، وهذا لم يصدر عن القصد، لأنهم شهدوا ظنا منهم أنهم صادقون في شهادتهم.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.