٢٦ ـ كتاب الدعوى
فإن قلتم : اعتبر صحة الاستيلاد لإثبات النسب. قلنا : لم قلتم إن إثبات النسب يفتقر إلى صحة الملك. والدليل على أن ثبوت النسب لا يفتقر إلى الملك مسائل : منها : المكاتب لو وطئ جارية مكاتبته ثبت النسب ولا يملكها .
ومنها ما ذكر في الدعوى أمة مشتركة بين رجلين فجاءت بولد، ثم جاءت بولد آخر، فادعى أحدهما نسب الولد الأكبر، والآخر نسب الولد الأصغر، ثبت النسب منهما، ولا ملك للأخير، لأنه متى ثبت النسب من مدعى الأكبر تبين أنها صارت أم ولد له، وأن الثانى وطئ أم ولد الغير، وليس له ملك فيها.
6.
ومنها : رجل قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، فتزوجها ووطئها، ثبت النسب، ولا ملك، لأن الطلاق وقع عقيب النكاح والطلقات الثلاث قاطعة للملك من كل وجه . ومنها: العبد المأذون له فى التجارة إذا وطئ أمة من كسبه ثبت النسب منه، فلا
ملك له .
والجواب : قد بينا أن الأصل أن تكون حقيقة الملك شرطا لصحة الاستيلاد، لأن الاستيلاد طلب الولد وطلب الولد إنما يكون أن لو كان غيره محجوزا عن الوطء، وهو مطلق فيه، وهذا لا يكون إلا بحقيقة الملك فقدمناه وقد أمكن بالطريق الذي ذكرنا، بخلاف جارية المكاتب فإنه لا يمكن تقديم حقيقة الملك، لأنه ليس للسيد ولاية بملك مال المكاتب فاكتفينا بحق الملك. وقولهم : للأب حق فى مال الابن. قلنا ليس كذلك لأن الابن حر، وحريته تنافى ثبوت حق الغير فى ماله لأنها تبنىء عن الصفاء والخلوص من قولهم : طيب حر أي : خالص - ولن يصفو الملك له إلا إذا انتفى حق الغير عن ماله، ولأن الابن يملك سائر التصرفات من الإعتاق والبيع ونحوه، وذلك ينبني على كمال الملك، فإذا كان الملك ثابتا للابن من كل وجه تعذر إثباته للأب من كل وجه .
،
وقولهم : وطئ جارية الغير قلنا لا نسلم بل جارية نفسه، لأنه ملكها قبيل الوطء، لأن إثبات النسب لابد له من الفراش، وذلك إنما بملك النكاح، أو بملك اليمين، ولا نكاح فيثبت بملك اليمين وقياسهم على ما إذا لم يُعلق لا يصح، لأنه لا نسب في هذه الصورة، فيجب العقر. وأما الجارية المشتركة بين رجلين فنصفها خال عن ملكه، فقلنا بوجوب العقر.
ص ٥٦٣