وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٥٤

٢٦ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف كتاب الدعوى الدعوى نوعان دعوى الحقوق والأملاك، ودعوى النسب، فبدأ محمد رحمه الله بدعوى الحقوق، لأنها ،أعم والحجج أربعة ،البينة واليد واليمين، والنكول، فالبينة واليمين موضعهما الشهادات واليد والنكول فى هذا الكتاب، فنبدأ بالنكول، لأنه أكثر خلافا . مسألة النكول حجة يقضى به في الأموال والحقوق، وهو قول أحمد، وقال الشافعي ومالك : ليس بحجة للقضاء، بل لرد اليمين على المدعى. 6 ة المسألة: رجل ادعى على رجل شيئًا ،فأنكر فاستحلف، فنكل عن اليمين، وصورة | يقضى به عندنا وعندهما لا يقضى به، بل ترد على المدعى، والخصاف شرط تكرار العرض ثلاثاء ا، وهو أن يقول له القاضي في كل مرة : إن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه، والأصح أنه لو قضى عليه بالنكول أول مرة ولم ينذره جاز. لنا: أن بالنكول منع بدل الحق فقام القاضي مقامه فى إعادته إلى أصل حقه. وإنما قلنا ذلك؛ لأن اليمين بدل حقه، لقوله عليه السلام لمدعى: «لك يمينه» أضاف اليمين إلى المدعى بلام التمليك، فيستحقها بحكم الإضافة ولهذا أن المدعى يتمكن من مطالبته بالحلف، فكانت حقه، وإذا كانت حقه وقد امتنع فإن القاضي ينوب منابه، كما في المجبوب . 6 فإن قيل : لا نسلم أنه منع بدل ،حقه ولا أن اليمين حقه والإضافة في الحديث تدل على تمكنه من مطالبته بالحلف بناء على سبب تأثير الدعوى، على أن في الإضافة تعارضا، لأنه عليه السلام كما أضافها إلى المدعى بلام التمليك فكذا أضافها إلى المدعى عليه بهاء الاستحقاق . وقولكم طالبه بها قلنا لم دل ذلك على أن اليمين حقه، بل هي حق الشرع، : لأنها شرعت لقطع الخصومات، وذلك حق الشرع، إلا أنها شرعت عند مساس
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.