وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف وأما القضاء فنقول : هو إظهار إلا أن الإظهار لا يتصور إلا بعد تقديم النكاح، فقدمنا النكاح على القضاء ضرورة صحة القضاء، كما في قوله: أعتق عبدك عنى بألف، فدل على تصور النكاح فيظهر . وقولهم : : الذي في وسعه الوقوف على الصدق ظاهراً . قلنا هو مأمور بالقضاء ظاهرا وباطنا، لأنه إذا أمر بالقضاء لدفع الفساد، فمتى قلنا : ينفذ قضاؤه ظاهرا، ولا ينفذ باطنا، لم يندفع الفساد، لأنهما يتنازعان حالة الاستمتاع، فهي تمنع من التمكين، والزوج يطلبها به، فيؤدى إلى التنازع على أنا نقول : القضاء ليس له ظاهر وباطن عند القاضي، لأنه ليس في وسعه أن يقضى من حيث الظاهر دون الباطن، فإذا وجد يثبت على الكمال يصح روی وأما الحديث فلا التمسك ، لأنه ورد فى الأملاك المرسلة، بدليل به ، أن رجلين اختصما إلى النبى الله في مواريث درست فقضى لأحدهما، فقال الآخر، حقى يا رسول الله فذكر النبي عليه السلام الحديث والخصومة في المواريث خصومة في الأملاك، وإنما يكون قضاء بحق لكنه أن لو بقى حق أخيه، وإنما يبقى حق أخيه في الأملاك المرسلة دون المقيدة. ، أو نعارضه بفعله ، فإنه كان يحكم بالظاهر، والواجب اتباعه. وقولهم : قضاء استند إلى شهادة زور قلنا : ولم لا ينفذ إذا دل الدليل، وقد دل. وأما دعوى الفساق، قلنا : لو لم ينفذ ظاهراً أو باطنا لتورط العفائف في ورطة ضرر الوطء الحرام، باعتبار تجاسرهم على الدعوى، وذلك قبيح جدا، فحصل التعارض بين الفسادين . وأما الأملاك المرسلة، فلا يصلح القضاء إلا بتقديم الملك، والملك لا بد له من سبب، وفيما نحن فيه لا ملك . وأما إذا كان الشهود عبيداً أو كفاراً أو محدودين في قذف، فلأن ثمة القاضي غير مأمور بالقضاء، لأن الوقوف على حقيقة هذه الأشياء ممكن، لأن الرق يعرف بالاسترقاق، والكفر بالسؤال، وكذا الحد، فإنه يقام بملأ من الناس، بخلاف ما نحن فيه، فإن القاضى هنا مأمور بالقضاء، والوقوف على حقيقة الصدق غير ممكن، فكان مأموراً بالقضاء ظاهرا وباطنا، كالمسافر إذا تحرى وصلَّى حالة اشتباه القبلة، ثم تبين أنه أخطأ، حيث لا يعيد، لأن الوقوف على جهة الكعبة حقيقة متعذرة، فكلف بالإصابة
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.