وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف مسلمة عرفت صدق ما أخبر الله تعالى به فى كتابه لأنها إذا عرفت ذلك امتنعت عن الإخبار بالكذب، ولهذا قبلت شهادتها في أخبار الديانات والحقوق المالية، وقد بينا أنه حق ثبت وفى إثباته دفع الضرر، فوجب القول به. وما روى عن الزهرى فالصحيح من الرواية : مضت السنة من لدن رسول الله له ، والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، والقصاص، والزيادة مما عملته أيديهم، ولو قلنا صح به ، لأنا لا نقول: شهادة النساء تقبل، وإنما الكلام في قبولها مع شهادة الرجال، والله أعلم. *** مسألة قضاء القاضى في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف أولاً، ثم رجع أبو يوسف وقال : ينفذ ظاهراً لا باطنا، وهو قول محمد ومالك والشافعي وأحمد. وصورة المسألة : رجل ادعى على امرأة نكاحاً، وأقام على ذلك شاهدى زور، والمدعى عالم بذلك، فقضى القاضى بالنكاح على ظن صدقهما، نفذ قضاؤه ظاهراً وباطنا عند أبي حنيفة ومعناه : أن يسلمها القاضى إليه، ويجبرها على الكون معه، ويحل له وطؤها وعندهم لا يحل له ،وطؤها وكذا لو ادعت المرأة على زوجها طلاقا، وأقامت شاهدى ،زور وقضى القاضى بذلك، نفذ ظاهرا وباطنا عنده، حتى يحل لها التزوج بآخر، وعندهم ينفذ ظاهراً لا باطنا، فلا يحل لها التزوج بآخر، ولو تزوجت بآخر فعند أبي يوسف : لا تحل للأول، ولا للثاني، وعند محمد تحل للأول دون الثاني، وكذا عند الشافعى يأتيها الأول سرا، والثاني علانية. واتفقوا على أن القضاء في الأملاك المرسلة ينفذ ظاهراً لا باطنا، حتى لو ادعى جارية في ملك إنسان ملكا مطلقا، وأقام على ذلك شاهدى زور، وقضى القاضي نفذ ظاهراً لا باطنا حتى لا يحل له وطؤها . لنا : أنه قضى بما أمر الله تعالى به فوجب تصحيحه كما لو كان الشهود صدقة. وإنما قلنا ذلك؛ لأن القاضى مأمور بالقضاء عند قيام الحجة، وما كانت شهادة العدول حجة باعتبار الصدق، لأن الوقوف على حقيقته ،متعذر بل لوجود الصدق من حيث الظاهر، وهو موجود هنا، وتصحيح القضاء ممكن بتقديم النكاح عليه وهو مقدم،
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.