وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف طريا، فإن لم يكن فتمراً، ومعناه فإن لم يوجد اللحم، بدليل أن قوله : شهيدين) عبارة عن اثنين و رجل وامرأتين ثلاثة واسم الثلاثة لا يصلح تفسيراً للاثنين، ولو سلمنا الدعوى، لكن هذا التفسير يخص المداينات، لورود الآية فيها، ونحن نسلم أنهما شهيدان في الأموال فلم قلتم : إنهما شهيدان في غيرها؟ ولو سلمنا أنهما شهيدان، لكن لم قلتم : إن شرط انعقاد النكاح حضور مطلق شاهدين؟ لأن النكاح يختص بالحظر والبضع ،محترم فيجب اشتراط الذكورة لهذا المعنى. ، ثم هذا معارض بما مر من قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وظاهره تقييد اشتراط رجلين ،عدلين لأن الشاهدين حقيقة اسم لشخصين، ولأن المرأة لا تقبل شهادتها في العقوبات، فلا تقبل في الأبضاع. وبيانه من وجهين أحدهما أنه عام، والآخر خاص. أما العام فالشهادة لا تنفك عن احتمال الكذب ولا سيما في استباحة النفوس، لكن سقط اعتبار هذا الاحتمال فى حق الرجال، لمكان حفظ الحقوق، وفي النساء لا ضرورة فتبقى على الأصل. وأما الخاص فضربان : أحدهما: أن الشهادة تحمل تفتقر إلى العقل الكامل والمرأة ناقصة بالحديث، ولهذا قام المرأتان مقام الرجل الواحد، وإذا علم هذا اختل ركن الشهادة . وأما الضرب الثاني: فالشهادة لا تنفك عن الظهور والتعرض مجالس القضاة، ومجامع الرجال ومتى أمر النساء على الستر، ولهذا لم يؤهل للإمامة والقضاء والجهاد والجمعة ونحوه، وهذا يقتضى أن لا تكون لهن شهادة أصلاً، لكن في الأموال ضرورة لكثرة وقوعها، وعموم الحاجة إليها، فلو شرط فيها وصف الذكورة لخرج الناس في ذلك والجواب الثاني: قوله تعالى فرجل وامرأتان حرف جزاء، والجزاء يتعلق بالشرط السابق، وهو قوله فإن لم يكونا رجلين وهذا يرجع إلى الشهيدين، ومعناه فاستشهدوا شهيدين فإن لم يكن الشهيدان ،رجلين فالشهيدان رجل وامرأتان ولأن الأمة مجتمعة على جواز استشهاد رجل وامرأتين، مع وجود رجلين. وقولهم : يخص المداينات. قلنا الله تعالى أمر في الحوادث المالية باستشهاد شهيدين مطلقا، ثم فسرهما برجل وامرأتين فبقى على إطلاقه عبدا بخلاف العقوبات، لأنها خصت عن ذلك.
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.