٢٥ ـ كتاب الشهادات
وأما شهادة الأخ لأخيه، فلأنه لم توجد الدلالة بالانتفاع مطلقة عرفا لا تهمة. وأما الصديق، فالصداقة أمر ،باطن لا يعد حقيقها وريث من يظهر الصداقة، وباطنه بخلافه، ومن المشايخ من قال : متى عرف الصديق مطلقا لا تقبل شهادته . وأما شهادة الأخ المعتبر، فلأن ملك أخيه لا يحصل له به نفعاً من وجه، ولا من كل
وجه .
وأما شهادة صاحب الدين لغريمه اختلف المشايخ فيه فيمنع وعلى التسليم فصاحب الدين ليس له حق الانتفاع بمال ،غريمه وإنما له أن يأخذ حقه متى ظهر ملك غريمه، فينتفع به لا بملك ،غريمه والله أعلم.
***
مسألة
المحدود في القذف لا تقبل شهادته وإن تاب وقال الشافعي: تقبل إذا تاب ولو شهد قبل التوبة وقد حد لا تقبل بالإجماع، وقبل الحد بعد التوبة تقبل بالإجماع . لنا: أن رد الشهادة بحد كالجلد والحد لا يسقط بالتوبة .
وإنما قلنا : إنه حد لما فيه من ألم القلب والنكاية فى النفس، وقد أشير إليه في
الآية .
،
فإن قيل : الرد المؤبد حَدٌ، أم الرد المؤقت إلى غاية التوبة؟ فإن ادعيتم الأول فما دليله؟ فإن تعلقتم بالآية، فهى متى ردت شهادته على التأبيد لا حاجة إلى ذكر كونه
حدا ، وإن لم يتعلقوا بالآية لم يمكن إثبات الدعوى، فالأولى الاعتماد على الآية .
ثم هذا معارض بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات إلى أن قال: إلا الذين تابوا (۱) فالله تعالى نهى عن قبول شهادة الرامى، واستثنى التائب عنه، والأصل في الاستثناء إذ الكلام جملته أن ينصرف إلى الكل كقوله : عبده، وامرأته طالق، وعليه الحجة إن شاء الله، فإنه ينصرف إلى الكل، ولا يلزمه شيء، فكذا هنا، إلا أنه يسقط الجلد بالإجماع، ولا إجماع في رد الشهادة، فوجب أن تقبل شهادته، ولا يقال : بأن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى : وأولئك هم الفاسقون لأنا نمنعه، بل الاستثناء المرتدف لأشياء معطوفة بعضها على البعض ينصرف إلى الكل، لا إلى ما (۱) النور: من الآية رقم (٤، ٥).
ص ٥٤٥