وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
وقولهم : فيما قلتم تبديل الحقيقة أيضًا قلنا لا نسلم عملية الله من خيطالي الابالا وأما ملك المستأجر قلنا: ليس من شرط صحة التمليك أن يكون الملك ثابتا في
المحل . ألا ترى أن المكاتب والمأذون يملكان التمليك، وإن لم يكن الملك ثابتا لهما . وأما تمليك الثانى من الثالث قلنا : المنفعة حدثت على ملك الأول، ثم على ملك الثاني، ثم على ملك الثالث، وذلك متصور، لأن الملك ثبت بإثبات الله تعالى والله تعالى قادر على إثبات الملك في المنفعة بعد الحدوث قبل التلاشى .
مد وأما صحة العقد فنقول : إنما كان ذلك بطريق الضرورة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها .
نا وأما عدم المسلم فيه، فمجاز لا حقيقة .. امكنة ما المهاية ومسألة التزوج ممنوعة فى الأصح وخرج الجواب عن قولهم: عقد معاوضة والأجرة تبع حدوثاً ووجوداً، أما ذكراً وإيجابًا فلا فلان قال : العقد عندى لا ينعقد على المنافع، بل على الدار في حكم خاص، وهو الانتفاع والدار قائمة، فوجب أن يثبت الملك فيها، قلنا: الإجماع منعقد على أن المعقود عليه في باب الإجارة، إنما هو المنفعة ولهذا إن التأقيت من شرطه والتأييد يبطله ، وذلك يليق بالمنافع دون الأعيان. وأما تعجيل الأجرة، فلأنه وجد الرضا بإسقاط المتسارى فلا يدل على وجوده في
غيره.
وأما الأحكام فممنوعة عند أبي يوسف، وعند محمد إنما تصح باشتراط التعجيل،
ومقتضاه سابقا عليه .
أما
الإبراء فلأنهما لما أقدما عليه ولا صحة له إلا باشتراط التعجيل، صارا شارطين
التعجيل، وكذا الرهن.
وأما الكفالة فهى عندنا صحيحة بدين سيجب. فإن قال لغيره : مالك على فلان، فأنا به كفيل وإن لم يكن الدين واجباً، ولا السبب مستحقاً، وفيما نحن فيه السبب مستحق، فأولى أن تصح الكفالة، والله أعلم. مكنة )
ص ٥٢٨