وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف عدول عن ظاهر اللفظ، فلا يصار إليه، وروى أن عمر رضى الله عنه قضى بالشفعة بسبب الجوار، وروى عمرو بن الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أرض بيعت، وليس لها شريك، ولها جار. فقال: «الجار أحق بسقبها وهذه نصوص صريحة . وأما الأحكام فنقول : المملوك بالإرث والهبة ونحوها إنما لا تجب فيه الشفعة، لأنه لا يكثر وجوده فلا حاجة إلى إثبات الشفعة لدفع الضرر الحاصل بها، بخلاف البيع. وأما الجار المقابل فإنا لا نثبت له الشفعة لانعدام الضرر الحاصل باتصال الملكين، ونحن أثبتنا حق الشفعة بمطلق الضرر والضرر خاص لما مر . ، وأما المنقول فلأنه يشترى غالباً للتجارة لا للقرار فأمكن دفع الضرر ببيعه، بخلاف الدار فإنها للقرار، وفى بيعها ضرر لما بينا . وأما إذا أخر الشفعة ساعة، فلأن التأخير دليل الرضا بتملك الدخيل الدار، والرضا بالشيء مما يخرجه عن الضرر به، والله أعلم. وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال منها : ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره وهذا الحديث لا يعرف في كتب السنن، وكذا في الحديث الذي روينا عن عمرو بن الشريد مقال، إلا أنه أصلح من هذا، لأن ابن المنذر طعن في حديث عمرو بن الشريد والأول لا يعرف كما قلنا . وفي إسناد الحديث الذي رواه محمد في الأصل عبد الملك بن أبي سليمان ضعيف، إلا أن رواية محمد حجة، والله تعالى أعلم *** مسألة الشفعة على عدد الرءوس، وقال الشافعى في القول المنصور في الخلاف على قدر الأنصباء . ، وصورة المسألة: دار مشركة بين ثلاثة نفر لأحدهم ،نصفها ولآخر ثلثها، ولآخر سدسها، باغ صاحب النصف نصيبه، فصاحب الثلث والسدس يستحقان الشفعة بنصفين عندنا، وعنده يستحقانها ،أثلاثا لصاحب السدس السدس، ولصاحب الثلث الثلث، وكذا لو باع صاحب السدس نصيبه فعندنا الشريكان الآخران يستحقان السدس بينهما نصفين، وعنده أخماسا خمساه لصاحب الثلث، وثلاثة أخماسه :
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.