وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
يؤذى جاره، والضرر الحاصل بالتملك بالشفعة متيقن ، فلا يتحمل الضرر المتيقن للضرر
المحتمل .
بيانه: أن حق الشفعة ثابت في موضع لم يوجد ضرر الدخيل وهو ما إذا كانت الدار مشتركة بين ثلاثة فباع أحدهم، فهنا لم يوجد ضرر الدخيل، وإنما شرعت الشفعة نصا غير معقول ولو سلمنا أنها شرعت لدفع الضرر لكن لأي ضرر، لمطلق
الضرر أم لضرور المقاسمة ؟ الأول (ع) ، والثانى (س) ، لكن لم قلتم : إنه موجود هنا . بيان أنه ليس بموجود ما بينا أن الاستحقاق بالشفعة إضرار عما ينبغي أن تستحق الشفعة في موضع ما، إلا أنه ترك هذا الأصل، ويحمل هذا الضرر لدفع ضرر أعلى منه لا يمكن دفعه إلا به، وهو حال فقد المقاسمة دون ضرر اتصال الملكين، لأنه قد يكون، وقد لا يكون، فأمكن دفعه بالمرافعة إلى القاضي أو إلى السلطان، ولهذا قدم الشريك على الجار عندكم. ثم هذا معارض بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (1) . . وفي رواية : خ. : «أما الشفعة فيما لم يقسم وإنما لإثبات الحكم فى المذكور، ونفيه عن ما عداه كقوله تعالى : وإنما الله إله واحد فاقتضى إثبات الإلهية له تعالى ونفيها عن غيره، فهى للحصر، فالنبي أثبت الشفعة في غير المقسوم، ونفاها عن المقسوم وتأثيره أن الاستحقاق بالشفعة إضرار فيما ينبغي أن يستحق أصلاً، ثم يشكل بما إذا بالإرث أو الهبة أو الوصية أو الصدقة أو الإجهاد، وبالجار المقابل والمنقول، أو أخر
الشفعة ساعة .
الدار
والجواب : قد دللنا على أن الشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل، ومنعهم لا يصح من قبل أن الضرر حاصل، والتملك بالشفعة ثابت وقد ورد الشرع به، فيحال عليه، وهذا أظهر الطرق التي يستدل بها على العلل الاجتهادية والقياسية في سائر المواضع. وقولهم الضرر موهوم قلنا : بلى، والموهوم يدفع أما المتحقق فلا يدفع، لأنه لا يتصور دفعه، لكن شرط المدفوع أن يكون أعلى من المحتمل ليكون دفعا للضرر بقدر الإمكان، وما اختلفنا فيه كذلك، لأن الضرر المدفوع هنا ضرر سوء العشرة، وهو فوق
(1) أخرجه البخارى فى الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم، والترمذى فى الأحكام ـ باب ما جاء إذا حددت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة وابن ماجه في الشفعة - باب إذا وقعت الحدود فلا
ص ٥٢٠