وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٢

٥٢ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف رضی الله عنه المراد منه المستخرج من المعدن، لا مطلق الذهب، وحديث المرأتين مرسل، ويحتمل أنهما كانا للتجارة. وقولكم : الحلى نعمة، قلنا : النعمة تتعلق بالنماء، فلم قلتم : إنه نامي. والجواب : قد بينا إطلاق النصوص وحديث على فالمراد منه ما قلنا، لأن الوظيفة ، في المعدن الخمس للحديث المشهور، فمن أوجب ربع العشر فقد خالف النص. وأما حديث المرأتين : فالمرسل عندنا حجة، واحتمال أنهما كانا للتجارة بعيد، لأنه عليه السلام أثبت الحكم من غير استفسار وقد بينا أنه نامى، والله أعلم. مسألة المال الضمار لا ينعقد نصابا للزكاة وقال زفر ينعقد (۱) ، وهو قول الشافعي(٢)، وتفسير الضمار أن يكون المال قائماً، وينسد طريق الوصول إليه، كالعبد الضال، والآبق، والمال الساقط في البحر، والذى أخذ مصادرة والدين المجحود، إذا لم تكن له بينة، ثم صار بأن أقر عند الناس، والمدفون في الصحراء إذا خفى على المالك مكانه، وفى المدفون فى الكزم ، والدار الكبيرة اختلاف المشايخ . لنا : أنه مال غير نامى فلا ينعقد نصابا للزكاة. ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأن وصف النماء معدوم لعدم طريقه، وهو التجارة ونحوها، والقدرة غير متحققة لأن الكلام فيما إذا اسند طريق الانتفاع به، والقدرة إنما تكون بالنبش أو التذكر، ونبش جميع الصحراء غير ممكن، وكذا التذكر؛ لأنه ليس في يده، (۱) انظر البحر الرائق (٢٢٣/٢). (۲) قال النووى : لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ، ثم تذكر فهذا صال، ففيه الخلاف، سواء دفن في داره أو في غيرها، وقيل: تجب الزكاة هنا قطعاً لتقصيره . قال : إن تعذر الاستيفاء لإعسار من عليه الدين أو جحوده، أو لا بينة، أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب تجب الزكاة على المذهب. وقيل: تجب في الممطول، وفى الدين على ملئ غائب قطعا ولا يجب الإخراج قبل حصوله قطعاً، وإن لم يتعذر استيفاؤه بأن كان على ملئ باذل، أو جاحد عليه بينة، أو يعلمه القاضي، وقلنا : يقضى بعلمه، فإن كان حالاً وجبت الزكاة، ولزم إخراجها في الزكاة قطعاً، وقيل : لا تجب قطعاً، فإن أو جبناها لم يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح، وعلى الثاني : تجب في الحال . روضة الطالبين (۲/ ۱۹۳ ، ١٩٤).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.