۲۱ ـ كتاب السلم
الضمان لا يتعلق بعقودهما، والله تعالى أعلم.
***
مسألة
۰۱۱
·
الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن ،فاحش، أو بالعرض، أو إلى أجل غير متعارف نفذ على الموكل عند أبي حنيفة. وقال صاحباه لا ينفذ وهو قول الباقين. ولو باع نسيئة، قال أبو يوسف ومحمد : إن كان متعارفًا بين الناس جاز، وإلا فلا، وعند الباقين يصح، ، كيف ما كان .
لا
لنا أنه وكله : بالبيع المطلق، وقد أتى به فينفذ على الموكل، كما لو باع بثمن المثل، وبما لا يتغابن الناس فيه .
وإنما قلنا ذلك لأن صيغة التوكيل مطلقة والمطلق إنما يعرف من المقيد بالصيغة، فإذا كانت الصيغة مطلقة، كان التوكيل مطلقاً، لأنه قال له : بع هذه العين، والكلام على إطلاقه، إلا أن يقوم الدليل على تقييده وإنما قلنا إنه أتى بالبيع، لأن البيع تمليك المال بالمال والبيع بالغبن الفاحش تمليك حقيقة، فإن أهل هذا الشأن يقولون: بيع رابح خاسر، وبيع يبيع، فباع بالغبن عدل، فيطلقون عليه لفظ البيع، ولهذا لو حلف لا وبيع الفاحش، حنث في يمينه وكذا لو باع بالعرض ألا ترى أنه يثبت فيه استحقاق الشفعة، واستحقاقها يتعلق بالبيع دون غيره.
فإن قيل: لا نسلم أنه وكله بالبيع المطلق وما الذى عنيتم بالمطلق، مالم يذكر فيه التقييد صريحاً، أو ما أريد به المطلق دون المقيد، الأول (س)، والثاني (ع)، لأن الإرادة أمر باطن، يوقف عليها بالدليل والدليل تارة يكون صريح اللفظ، وتارة بالقرينة، فلم قلتم : إنه لم يقارن هذا اللفظ دلالة دالة على إرادة التقييد دون الإطلاق.
:
،
بيانه أن المتعارف فيما بين الناس البيع بمثل القيمة دفعا للضرر عن البائع والمشترى، لأن البائع لو باع بأقل من الثمن تضرر وكذا المشترى لو اشترى بأكثر من القيمة تضرر فيصرف المطلق إلى المتعارف .
،
ألا ترى أنه لو وكله فى شراء الفحم في الشتاء والثلج في الصيف، تقيد كل واحد منهما بأوانه، لأنه هو المتعارف، وكذا لو اشترى شيئًا بالدراهم مطلقا، انصرف إلى النقد المعتاد، وكذا لو وكله بشراء شيء، فاشتراه بأكثر من القيمة لا فرق بين التوكيل بالبيع والتوكيل بالشراء.
يصح،
وأى
ص ٥١١