O.A
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
مسألة
المسلم إذا وكل ذميًا بشراء الخمر، جاز عند أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه وللباقين.
،
له : أنه وكله بما هو أهل له فيصح قياساً على غير الخمر، وإنما قال ذلك، لأن الجواز في صحة التوكيل بشراء غير الخمر، إنما كان باعتبار الحاجة، والحاجة هنا موجودة، إما باعتبار تخليلها، أو باعتبار إراقتها، تقرباً إلى الله تعالى.
فإن قيل : لا نسلم أنه وكله بما هو أهل ،له ولم قلتم : إن الذمي أهل لشراء الخمر للمسلم، لأن شراء الشيء للإنسان إنما هو لمن يقع حكمه له، والذمي لا يكون أهلاً لشراء الخمر، الذي يقع حكمه للمسلم، لأنه لا يلزم من ضرورة كونه أهلاً للتصرف لنفسه، أن يكون أهلاً لذلك التصرف لغيره، ولهذا لا يصح توكيله بتزويج المجوسية للمسلم ويصح تزويجها من نفسه، لأنه أهل لذلك . ثم هذا معارض بوجوه : أحدها: أن المعنى من التصرف إقامة المتصرف مقام من وكله ولو جعل شراء الخمر كأنه وجد من المسلم لا يصح.
والثاني: أنه تصرف يلزم من صحته فساد لأنه لو صح التوكيل لظهر أثره في الخمر، فكان تصرفًا منه فى الخمر، وأنه حرام والحرام يتعطل به الحكم، كما في بيع الخمر والميتة والدم.
والثالث: أنه لو صح لثبت الملك للمسلم في الخمر حكماً، لأنه تصرف جعل بأمره، فصار كأنه باشره والمسلم ممنوع منه، بخلاف ما إذا ورث خمرا، لأن الثابت هناك ملك الموروث، لا ملك الوارث، فكان خليفته لا أنه ملكه ابتداءً، وبخلاف ما إذا تخمر العصير، لأن بقاء الملك فى الذات التى تخمرت لا في الخمر، وبخلاف المكاتب والكافر والعبد المأذون إذا اشتريا خمراً، لأنهما باشرا التصرف لأنفسهما دون الغير، حتى لا يرجعان على المالك بخلاف الوكيل حيث يرجع بالعهدة على الموكل، ثم هذا يشكل بما إذا وكله بشراء الميتة والدم ومتروك التسمية عامداً، أو وكل المأذون بشراء شیء نسيئة فإنه لا يصح وإن كان المأذون أهلاً.
والجواب : قد بينا أنه وكله بما هو أهل ،له وهو شراء الخمر.
وقولكم شراء الخمر له قلنا هذه الزيادة غير لازمة فى هذه الوكالة، فلو وجدت الزيادة كانت لغوا فى الباب ولا نسلم أنه صح التوكيل بإقامته مقامه في التصرف،
"
ص ٥٠٨