وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٥٠٣

۲۱ ـ كتاب السلم ٥٠٣ أحدهما : أنه قررهم على ذلك، ومعلوم أن الثمار لا تبقى إلى هذه المدة، ومع ذلك أجازه. والثاني: أن الحديث سيق ليبين الشرائط، ولم يتعرض لعدم الانقطاع، وكذا رخص في السلم مطلقا، ولأنه أسلم فى معلوم مقدور التسليم وقت وجوبه فيصح، كالموجود والجواز ينبنى على القدرة عند المحل، والقدرة وقت المحل بناء على بقائه ووجود جنس المسلم فيه فى أيدى الناس في ذلك الوقت، بخلاف ما إذا أسلم في طعام قرية بعينها، أو ثمرة نخلة بعينها ونحو ذلك، حيث لا يجوز لأن وجود طعام قرية بعينها، وثمرة نخلة بعينها ليس بغالب بل ،محتمل قد يكون وقد لا يكون، وإليه وقعت الإشارة بقوله عليه السلام حين سئل عن هذا فقال: «أرأيت لو منع الله الثمرة، فيما يستحل أحدكم مال أخيه ومتى لم يكن الوجود غالباً لم تثبت القدرة غالباً وظاهراً . ، والجواب: قد بينا أنه أسلم فيما لا يقدر على تسليمه، ونحن نقول : بلى القدرة 6 ليست بشرط، وإنما الشرط القدرة وقت المحل ولكن اعتبرنا القدرة للحال ليدوم إلى وقت المحل، حتى لو تيقناً بثبوت القدرة وقت المحل، لا نعتبرها للحال، كما قال أصحابنا : الملك شرط لانعقاد اليمين فى باب الطلاق حتى لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق لم يصح، وإنما جعل شرطا ليدوم إلى وقت الشرط، فيترك الجزاء حتى لو تيقنا ثبوت الملك وقت الشرط بأن قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق لا نعتبره للحال، فكذا هنا. وقولهم : الظاهر دوام الحياة إلى وقت المحل، قلنا : (ع)، لأنه كما يتصور بقاء الحياة إلى نصف السنة يتصور ،زوالها فكان البقاء مع الزوال كل واحد محتملاً، والقدرة لم تكن ثابتة بيقين فلا تثبت بالشك، ولا يلزم عليه أن المحتمل إنما لا يصلح لبناء الحكم عليه إذا أمكن بناء الحكم على دليل فوقه. أما إذا تعذر بناء الحكم على دليل ،فوقه جاز بناؤه على المحتمل، وهنا تعذر بناء الحكم على دليل فوقه، فوجب أن يكتفى به وصار كالنصراني إذا أسلم إلى نصراني في خمر، فإنه يصح وإن كان في القدرة شك واحتمال ؛ لأن القدرة على التسليم إنما تكون ببقائه على التنصر، وفي بقائه عليه شك واحتمال لكن لما تعذر بناء الحكم على دلیل فوقه اکتفی به وكذا لو أسلم إلى امرأة في شيء جاز، وإن كان في القدرة على
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.