٤٨٤
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف .
كان للبائع، لكن لا ولاية له على المشترى، حتى يثبت الملك له، بل له ولاية على نفسه وماله فيملك إزالته عن ملكه بالإيجاب ، ثم إذا زال المبيع عن ملكه، فالمشترى يثبت الملك لنفسه بالقبول .
والدليل على أن ثبوت الملك فى المبيع مضاف إلى قبول المشترى أن شراء القريب. إعتاق عندنا، حتى تتأدى به الكفارة ولن يكون إعتاقاً إلا إذا كان الملك مضافًا إليه، لأن الشراء يوجب الملك والملك يوجب العتق ، فصار العتق بواسطة الملك مضافًا إلى الشراء، فانقلب الشراء إعتاقاً .
وأما في مسألة النكاح فإنما سقط كل البدل، لأن ملك الثمن إذا طرأ على ملك النكاح يوجب انفساخ ،النكاح، لأنه أقوى منه ، والنكاح إذا انفسخ قبل الدخول سقط كل البدل سواء كان من جهة من له البدل أو من جهة من عليه البدل، لأن المعقود عليه عادة سليما.
وقولهم : الإيجاب علة ملك المشترى قلنا ،نعم لكن شرطها القبول، وقد دخل من حيث هو شرط، وكل علة ثبت أن لها شرطا لا تعمل بدون
عمله عليه ، فمنع شرطها، فلا يلزم إعمالها ..
وقولهم : يبقى الملك لا إلى المالك قلنا: ليس كذلك لأن الملك ثابت للمشترى، على تقدير إمضاء العقد، وثابت للبائع على تقدير فسخ العقد، ولهذا سلمت الأولاد والأكساب لمن استقر المبيع على ملكه .
وأما مسألة التعليق فنقول : التعليق بالشرط ينزل عند وجوده، كأنه تكلم عقیب الشرط، ولو تكلم عقيبه بأن قال : أنت حر عتق للحال ويتضمن إسقاط الخيار، فكذا
هنا .
وأما شراء العبد بالجارية فإنما عتقت الجارية لأنها ما زالت عن ملكه .
وأما العبد، فلأن إعتاقه تضمن إسقاط الخيار .
وأما في مسألة الشفعة، فلأن استحقاق الشفعة متعلق بانقطاع حق البائع، لا بثبوت الملك للمشترى وقد انقطع حق البائع، فيثبت حق الشفعة .
وأما إذا بيعت دار بجنب هذه، فلا نسلم ثبوت حق الشفعة، لأن ملك الدار معدوم، وعلى التسليم فالملك وإن كان معدوماً إلا أن سبب الملك قائم، فأوجب الاستحقاق،
والله أعلم.
ص ٤٨٤