وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٧٧

٤٧٧ ٢٠ - كتاب البيوع الموت، فكذا الصفة وتحقيقه أن الخيار أمر حقيقى، يظهر أثره في شيء حقيقي، وهو يخيره بين أن يفعل وبين أن لا يفعل وتخيره قائم به، فلا يبقى بعد الموت. فإن قيل: نحن نقول : بأن الإرث لا يجرى في الخيار، وإنما يجرى في شيء آخر، وهو حق الفسخ، لأن قوله : على أنى بالخيار كلام مختصر عن قوله : على أني بالخيار بين أن أفسخ وبين أن أجيز وهذا حق شرعى يبقى بعد الموت، فيجرى فيه الإرث، كسائر الحقوق الشرعية . ، ثم هذا معارض بقوله عليه السلام من ترك مالاً أو حقا، فلورثته»(۱) ومقتضاه إجراء الإرث، لأن الشرع جعل الوارث خلفا عن الموروث، لحاجة الوارث إليه، وغيبة الموروث عنه نظراً من الله تعالى للعباد، قال الشافعي ولهذا المعنى قلت : يجريان الإرث في حق الشفعة ولأنه حق مالى لازم فيورث كحق الرهن، وحق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، لأن حق الإنسان ما ينتفع به، وصاحب الخيار ينتفع به، فكان حقا له، وإنما قلنا : مال، لأن المقصود منه التصرف في الأموال والاكتساب وإنما قلنا: لازم، لأن من عليه الخيار لا يقدر على إبطاله . والدليل عليه الأحكام منها خيار العيب وكذا خيار التعيين، وكذا خيار الرؤية، فإن الإرث يجرى فيها بالاتفاق. والجواب الشرط كلام كما وجد تلاشي وانعدم والخيار صفته، فلا يبقى بعد الموت . وقولهم : وجد شيء آخر. قلنا : لم :قلتم : بأنه يثبت بالخيار شيء، لأن الخيار إبقاء ما كان على ما كان . وقولهم : هو مخير بين أن يفسخ وبين أن يجيز قلنا ليس كذلك، بل معناه : على أني بالخيار بين أن أثبت الملك، وبين أن لا أثبت لأن الخيار استثناء لحكم، وإبقاؤه على العدم الأصلي، فإذا استثنى حكم العقد بقى العقد بلا حكم. وأما الحديث، فنكرة فى محل إثبات فلا يدخل تحتها إلا حق واحد. ولا نسلم أنه ترك حقا لما بينا . (۱) أخرجه البخاري في الفرائض - باب قول النبي : من ترك مالا فلأهله، ومسلم في الفرائض باب من ترك مالاً فلورثته، وأبو داود في البيوع - باب التشديد في الدين، والترمذي في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على المديون والنسائى فى الجنائز - باب الصلاة على من عليه دين .
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.