وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف على ما سبق تقريره في مسألة الفضولي فيصح والذي اعتمد عليه أصحابنا في بيع ، تفسير العتق الموقوف أنه الملك الثابت للمشترى بالنسبة إلى كل تصرف لا يضر بالمالك، والله أعلم. مسألة إذا باع بشرط الأجل، إلى وقت الحصاد أو الدياس أو إلى قدوم الحاج، ثم حذف الأجل قبل أوان الحصاد والدياس والقدوم، انقلب العقد جائزاً، وقال زفر والشافعي: لا ينقلب جائزاً، وعلى هذا الخلاف إذا باع بشرط الخيار أربعة أيام، ثم حذف الخيار قبل مضى ثلاثة أيام انقلب العقد جائزاً ، خلافا له وقولنا استحسان، وقوله قياس، واختلف المشايخ فيه قال مشايخ العراق العقد فاسد وبالإسقاط ينقلب جائزاً. وقال مشایخ خراسان العقد موقوف، فإن أسقط المفسد لنا: أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيسقط، وينقلب العقد جائزاً، كما لو باع جذعاً في سقف، ثم نزعه وسلمه. : صح. وإنما قلنا ذلك لأن المفسد شرط الأجل المجهول، أو شرط خيار أربعة أيام، غير أن هذا الشرط ما كان مفسداً لعينه لأن البيع سبب الصلاح، فلو تعلـق بعينه منع عن مباشرة سبب الصلاح، وإنما الشرط المفسد ما يفضى إلى المنازعة في التسليم، وذلك بواسطة الجهالة وهذا المعنى غير ثابت للحال لأن بالإسقاط قبل تقرر السبب زال المانع، فيرتفع المفسد، لأنه لم يبق ما يتوقع إفضاؤه إليه، والبيع سبب الصلاح في حق المتعاقدين فيصح . فإن قيل : لا نسلم أنه أسقط المفسد قبل تقرره لأن الأجل زمان واحد، ولا يخلو إما أن يكون معلوماً أو مجهولاً، فإن كان معلوماً وجب أن يصح العقد، وإن كان مجهولاً وجب أن يفسد لعدم الواسطة، لأنه لا يصح أن يكون الشيء صحيحاً بأصله، بوصفه، ولا نسلم أنه ما كان مفسدا لعينه . فاسدا فلا : وقولكم بالإسقاط قبل تقرر السبب زال المانع. قلنا : المانع باق بحاله وهو الفساد، يرتفع بالإسقاط، ولأنه عقد وقع فاسداً فلا ينقلب جائزاً، لأنه شرط فاسد اتصل ، بالعقد، لأنه أثر فى منع اللزوم أو منع السببية والشرط الفاسد متى تعلق بمقصود العقد أفسده، لأن الشرط منهى عنه، ولهذا لا يفيد الملك قبل القبض، ويضمن بالقيمة كالعقد
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.