٢٠ - كتاب البيوع
مسألة
٤٦٣
يجوز بيع الكلب المعلم ،والحارس وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز، وعلى هذا الخلاف يضمن متلفه عندنا وقال الكرخي يجوز بيع كل ذي ناب من السباع، وذى مخلب من الطير، معلمًا كان أو غير معلم وهذا جواب ظاهر الرواية، وروى الحسن ابن أبي مالك عن أبي حنيفة : أنه لا يجوز بيع الأسد الكبير.
لنا : أنه مال متقوم فيجوز بيعه قياسًا على الصقر والبازي والفهد.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن المال اسم لغير الآدمى خلق لمصلحة الآدمي، والكلب بهذه المثابة، لأنه ينتفع به فى الحرس والصيد ونحوه والتقويم ينبني على الأحراز، وهذا محرز والعادة جارية بين الناس في اقتناء الكلاب المعلمة والرغبة فيها، والشرع لم
يمنعهم عن
ذلك .
فإن قيل : لا نسلم أنه مال متقوم.
6
»
وأما الانتفاع فإن أردتم التمكن الحقيقى (س) ، وإن أردتم الشرعي فنقول: رخصة أو عزيمة، الأول (ع) ، والثانى (س)، ولكن تحتاجون إلى بيان أن التمكن من الانتفاع بطريق الرخصة يكفي لإثبات صفة المالية، ثم هو باطل بالميتة فى حال المخمصة، والخمر عند الضرورة، فإن رخصة الانتفاع بهما ،ثابتة ولا مالية وتقريره أن المنافي لإطلاق الانتفاع قائم، وهو نجاسة العين . قال : الكلب خبيث وخبيث ثمنه (۱) وروى أنه عليه السلام أتى داراً من دور الأنصار، فامتنع من الدخول، فلما سئل قال: «كان فيه كلب وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ) والنجاسة تنفى حل الانتفاع، وفي الصيد والحرس ثم ضرورة لبن غيره من الحيوانات لا يقوم مقامه فى حقه المؤنة، وشدة الصبر على التعب والسهر، ثم هذا معارض بما روى أنه : نهى عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغى وحلوان الكاهن» (۳) خ . م . ت ، وقال عليه السلام: «شر الكسب
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولكن أخرج أبو داود في البيوع - باب في أثمان الكلاب عن عبيد الله ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً .
(۲) أخرجه أحمد في المسند (١٤٨/١) عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه . وإسناده حسن.
(۳) أخرجه البخارى فى البيوع - باب ثمن الكلب وفى الإجارة - باب كسب البغى، ومسلم في =
==
ص ٤٦٣