۲۰ ـ كتاب البيوع
٤٦١
فإن قيل: : لا نسلم أن اللبن ليس بمال ولا أنه جزء من الآدمي، ولا يتولد منه، بل
،
يتولد من الغذاء، إلا أنه مودع فيه فكان الآدمى طرفًا له ، والمطروف لا يكون من أجزاء الطرف كالمنافع لما كانت مودعة فى الدار لم تكن من أجزاءها، ولهذا لا تضمن بالإتلاف، وكذا نقول فى الدم أنه ليس بجزء منه بل يتولد من الغذاء، لكنه بعرضة جزءاً فباعتبار التجور، لقربه من جزءاً، فإن
أن
يصير
:
سمى
أن
يصير
كذلك .
بيانه أنه يصير لحما وعظما ونحو ذلك، ثم ينفخ الله تعالى فيه الروح، فحينئذ يصير جزءا من الآدمى، أما قبل ذلك فإنه موات وكذا المنى ليس بجزء، والولد المتخلق منه يسمى جزءاً مجارًا لما قلنا من العرضية، ولأنه مال فيجوز بيعه، قياسا على سائر الأموال، لأنه عين تعلق بها غرض أبيح للآدمى استيفاؤه شرعًا، أما تعلق الغرض فظاهر، لأن نشوأ الصبيان إنما يجعل بالتغذى به عادة ولهذا أبيح الرضاع، والمال خلق لمصالح بني آدم ومتى ثبت كونه مالاً جاز بيعه ويجب الضمان على متلفه، كسائر الأموال، ولأنه مشروب طاهر فيجوز بيعه قياساً على الألبان الطاهرة، ودليل الطهارة جواز الصلاة فى ثوب أصابه وأمرنا بتربية الصبيان ولم يكن الله ليتعبدنا بشيء نجس، ثم هذا يشكل بما لو استهلكه بعقد الإجارة.
:
الجواب : قد بينا أنه جزء الآدمي، لأنه يتولد منه، والمنى جزؤه، فكذا اللبن، لأن الغذاء إذا وصل إلى المعدة تغير ويستحيل بمجاوزة الطبع، ويصير شيئًا آخر، فما صفى منيا، وبعضه يصير لبنا، أو نقول : بالغذاء تحصل القوى منه يصير دما، وبعضه يصير للذات، ومتى قويت الذات حدثت العضلات نحو الدم والمنى واللبن، كالشجرة متى تقوت بالماء، والهواء حدثت منها العضلات كالأغصان والورق والثمر، فكذا هنا . ألا ترى أنه لو اشترى شاة استحق ،لبنها، فدل على أنه جزؤها، وإنما لا يضمن بالإتلاف، لأن القياس يأبى وجوب الضمان في نفس الآدمى وأجزائه، لانعدام المماثلة غير أن الشرع أوجب الضمان بإتلاف النفس ، وبإتلاف جزء يظهر نقصان المحل بفواته، وبفوات هذا الجزء لا يظهر نقصان المحل، فبقى على أصل القياس، ومنعهم كون الدم جزء لا لأن الله تعالى خلق الآدمى جملة يدخل في تفاصيلها الدم، كما يدخل فى تفاصيلها اللحم والعظم، فيكون كل واحد من هذه الأشياء جزء يحمل ضرورة، ونحن نسلم أن الدم ،موات لكن على معنى أنه لا حياة تقوم به، ولكن لم وجب أن يكون بكل جزء من أجزاء الآدمى حياة فإنه لا حياة فى الشعر والظفر، وهما جزءان من الآدمى ولا نسلم ثبوت الانتفاع مطلقا بل جار ذلك لضرورة عامة، وهى
،
يصح ،
،
ص ٤٦١