وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٤٧

۲۰ ـ كتاب البيوع ٤٤٧ الوصف لا يمنع جواز العقد، حتى لو اشترى عبداً، فوجده فائت السمع والبصر، لا يفسد العقد، ولا خلاف أن جهالة الوصف دون عدم الوصف، ثم عدم الوصف لا يمنع جواز العقد، فجهالة الوصف أولى أن لا تمنع وقد بينا أن رؤية المبيع مما لا يقف عليه ركن البيع، فكذا المصالح المطلوبة. وأما إذا باع بأي ثمن شاء فموت من له المشيئة أو إنكار الآخر تفويض المشيئة إليه، وعدمها محتمل إذا لم يرض، فتتحقق المنازعة. ، وأما أحد العبيد والثياب، فاشتراط الخيار ،باطل كاشتراط الخيار أربعة أيام لما عرف في تلك المسألة، فبقى المبيع مجهولاً متفاوتاً كالشاة من القطيع، فيفضي إلى المنازعة . وأما البيع بالألف ورطل ،خمر، ففساده ظاهر بخلاف ما نحن فيه، لأنهما اتفقا على أن المبيع هو المشار إليه، ولا نسلم الغرر، بل الغالب من حاله السلامة، ووصوله إليه، ثم له بعد ذلك الخيار. وقولهم : بيع خلا عن الرضا قلنا لا نسلم لما بينا ولا تسلم أيضاً أنها تجارة عن تراض . • العقد وقولهم : الرضا بدون العلم لا يتحقق. قلنا : الرضا بالشيء بعد العلم به قطعا يتحقق بعد الظن به ظاهراً، فإذا رضى بالصفات التي علمها ظاهراً صح العقد، فبعد ذلك إذا لم يجده على ما رضى له حق الرد إن أراد، وإن وجده كذلك صح بالرضي السابق . وأما الحديث، فحكيم بن حزام كان يبيع ما لا يملكه، ثم يدخل السوق ويشترى ويسلم، فنهاه النبي الله عن ذلك وقال: «لا تبع ما ليس عندك». ومعناه : ما ليس فى ملكك أو نعارضه بالخطابات الواردة في باب البيع، كقوله تعالى: (وأحل الله البيع، ونحو ذلك، فالله تعالى أحل البيع، وهو مبادلة المال بالمال، وقد وجد، وقال عليه السلام من اشترى شيئًا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه (۱) ق، وهذا (۱) الحديث أخرجه الدارقطني (٤٣) عن داهر بن نوح نا عمر بن إبراهيم بن خالد اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . مرفوعاً . بن وهب قال الدارقطني : قال عمر : وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة بمثله . قال عمر : وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي =
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.