وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٤٥

: ٢٠ - كتاب البيوع الحكمه يرد. ٤٤٥ والثالث: أنه مأول وتأويله أن التمر كان ملكا لليتيم فكان نهى شفقة، لأنه قربان : مال اليتيم، لا على وجه الأحسن، وذلك لا يقتضى فساد البيع، كالبيع بالغبن الفاحش، ولو سلم حمل على بيعه نسيئة فإن الدارقطنى روى عن سعد بن أبي وقاص قال : نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. وأما المنازعة فنقول : الرطب يختص بزيادة لذة وحلاوة لا توجد في اليابس، والظاهر أن الإنسان لا يشترى الرطب ليتركه حتى يجف لا محالة، بل ليأكله، في الحال، ليحصل على زيادة لذة فخوف الجفاف في المستقبل لا يمنعه عن التسليم في الحال، والله أعلم. ومن : أصحابنا من يحتج بما روى عن أبي حنيفة أنه لما دخل بغداد سئل عن هذه المسألة فقال : لا يخلو إما أن يكون الرطب ،تمراً ، أو لا يكون فإن كان جاز البيع، لقوله عليه السلام : التمر بالتمر مثلاً بمثل، يدا بيد» (١) ، فيكون بيعا معتبراً شرعا، وإن لم يكن ما جاز أيضا لقوله عليه السلام : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» (٢). *** ، مسألة إذا اشترى شيئًا ولم يره جاز البيع وله الخيار إذا رآه ، وقال الشافعي وأحمد: لا يصح أصلاً. وصورته إذا اشترى جارية منقبة، أو دابة مجللة، أو ذرة في حق، أو حنطة في جوالق ، أو عبداً غائبا، وعين مكانه جاز عندنا، خلافا لهما. لنا : أنه باع مالاً معلوماً في يده فيصح، كما لو كان مرئيا، أو رآه من قبل. وإنما قلنا: إنه مال لأن الكلام فى جارية منقبة حاضرة فى المجلس، وبها تصير معلومة بالتعيين والإشارة . وإنما قلنا في يده، لأنه تحت تصرفه من غير منازع ورؤية المبيع مما لا يتوقف عليه ركن، ولا المصالح المطلوبة لأن ركن البيع قوله بعت واشتريت، والمصالح هي (۱) تقدم تخريجه . (۲) قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (٤/٤) : قلت : غريب بهذا اللفظ .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.