٤٤١
٢٠ ـ كتاب البيوع وما ذكروه مطلق، فيحمل على المقيد كيف وأنه يجوز بيع اللحم بالحيوان على طريق الاعتبار بإجماع بين أصحابنا فصار الحديث مخصوصاً إن ثبت، ولا نسلم أنه فات شرط الجواز .
وأما الأحكام فنقول : إذا باع دهن السمسم، فلأنه موزون إذا لم يقم به معنى فيمنع من معرفة قدره ،بالوزن فاعتبر ،موزونًا ، فإذا لم يعلم كونه مماثلاً للدهن المنفصل، كان العقد ربا، فلم يكن مشروعا، وكذا الصفائح من الذهب والسلاسل فإنها موزونة، لإمكان معرفة قدرها بالوزن وهى على صفاتها الذاتية.
وأما
بيع الشاة في ضرعها لبن أو على ظهرها ،صوف ذكر الطحاوي في المسألتين خلافا فنمنع وعلى التسليم فلأن الشاة وإن لم تكن موزونة ولكن في ضمنها ما هو موزون، وهو الصوف واللبن .
وأما بيع الحنطة المقلية، فنقول : لم قلتم : إن البدلين لا يشتركان في علة الربا، وقد اشتركا فى العلة لاشتراكهما في القدر والجنس. وأما الحنطة المطبوخة، فلعدم التساوى بالكيل، فإن المطبوخة تتعاظم حياتها، فلا تظهر المعادلة في الكيل .
وأما بيع الخبز بالحنطة أو بالدقيق، فالمسألة ممنوعة على قول أبي يوسف فنمنع، ولو سلمنا على قول أبي حنيفة، فيحمل ما ذكرنا في بيع الخبز بالحنطة والله أعلم.
***
مسألة
يجوز بيع الرطب بالتمر عند أبي حنيفة متساويًا كيلاً، وقالا : لا يجوز، وهو قول الباقين، واتفقوا على أن بيعه بالتمر متفاضلاً لا يجوز .
لنا : أنه باع التمر مثلاً بمثل مكيالة فيصح قياساً على بيع التمر اليابس بمثله كيلاً، وإنما قلنا: إنه باع التمر بالتمر، لأن الرطب تمر حقيقة ، لأنه نهى عن بيع التمر حتى يزهى، قيل: وما يزهى. فقال عليه السلام حتى يحمر أو يصفر (۱) سماه تمراً قبل أن يحمر ويصفر، وهو بسر، فيكون بعدهما تمراً ضرورة وقال عليه السلام: «أو (1) أخرجه البخارى فى البيوع - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم في المساقاة ـ باب وضع الجوائح، والنسائي في البيوع ـ باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ومالك في البيوع - باب النهي عن بيع الثمار .
ص ٤٤١