{{
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
إنما كان للتمرين والتعويد لنلا يألف الكسل، وقياسه على الأمة لا يصح، لأنها أدت ،فرضها، وفيما نحن فيه لا فرض فافترقا والله تعالى أعلم .
6
***
مسألة
تارك الصلاة لا يجب قتله ويحبس ويستتاب(۱) . وقال مالك (۲)، والشافعي (۳)، وأحمد (٤): يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولهم قولان:
أحدهما : إذا ترك ثلاث صلوات وامتنع عن أداء الرابعة عند ضيق الوقت يقتل .
L
يجب
والثاني : إذا ترك صلاة واحدة، وضاق وقت الثانية، مع المنع من أدائها . لنا أن الآدمية تنافى القتل ؛ لأن المراد منها إقامة وظائف العبادات، وتحصل القربات، وفى القتل إعدام ذلك وفى الحبس أوفا الانزجار، فإن الظاهر من المسلم الانقياد إلى أوامر الشرع، لأن ذلك مقتضى ديانته وعقيدته، ثم بترك العبادة لا قتله، قياسا على الصوم والحج. فإن قيل : بقاء النفس إنما كان للعبادة والمحافظة على الصلوات من أتم العبادات، واللازم منه بفوات المصلحة ظاهر، وكذا الزجر الحاصل بالقتل غير الزجر الحاصل بالحبس، ولأن الصلاة أحد فرائض الإسلام فيتوصل إلى تحصيلها بأبلغ الأسباب، وهو القتل، كما فى الزكاة وتأثيره قوله على السلام بنى الإسلام على خمس (٥).
=
الإسناد الأول عبد الملك بن الربيع بن سبرة وثقه العجلى والإسناد الثاني فيه سوار بن داود قال فيه الحافظ : صدوق له أوهام ونقل الذهبي في الميزان عن ابن معين توثيقه، وقال أحمد: لا بأس به. وعبد الملك بن الربيع بن سبرة قال فيه الذهبي (٦٥٤/٢): صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط وقال ابن أبي خيثمة : سئل ابن معين عن أحاديثه عن أبيه عن جده ، فقال : ضعاف. وقال ابن القطان وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك فغير محتج به . قلت : وبانضمام رواية عبد الملك لرواية عمرو بن شعيب يحسن الحديث إن شاء الله، والله تعالى
أعلم .
(۱) الفتاوى الهندية (١) ٥٠ ٥١).
(۲) بداية المجتهد (٦٥/١).
(۳) شرح المهذب (١٤/٣).
(٤) المغني لابن قدامة (٤٤٢/٢).
(٥) أخرجه البخارى فى الإيمان - باب دعاؤكم إيمانكم ، ومسلم فى الإيمان ـ باب بيان أركان
=
ص ٤٤