٤٣٨
،
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
،
لحمها بمثله، والزيادة بإزاء جلدها وسقطها وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز أصلاً.
لنا : أنه بيع خلا عن شبهة الربا فيصح كما لو كان اللحم الخالص أكثر من الذي في
الشاة .
وإنما قلنا ذلك لأن شرط تحقق الربا إنما هو المجانية والمعيار الشرعي لم يوجد لأن؛ المعيار هو الوزن واللحم الخالص وإن كان موزونا فاللحم الذي في الشاة غير موزون، لأن الموزون ما يمكن معرفة ثقله، والشاة تختص بزيادة قوة، وقدرة تتسلط به على تثقيل نفسها وتخفيفها، فلم تكن موزونة حقيقة، وكذا المالية لا تتقدر بالوزن، لأن منفعة الشاة إنما هو الدر والنسل والصوف ونحوه، وكذا الناس لا يتعارفون تقدير ماليتها بالوزن، وإذا لم يتحقق الربا لم يدخل تحت النص المحرم، لأنه إنما ينصرف إلى المتعارف دون غيره .
فإن قيل: لا نسلم أنه خلا عن الربا ولا أن المعيار الشرعي لم يوجد، ولا أن اللحم الذي في الشاة ليس بموزون، لأن الموزون ما يمكن معرفة ثقله بالوزن في الجملة واللحم الذى فى هذه الشاة بهذه الصفة.
ألا ترى :
: أن الشاة لو ذبحت وميز بين اللحم والسقط، عرف مقدار ثقل اللحم بالوزن، إلا أنه امتنع وزنه في الحال لمانع، وبهذا لا يخرج من أن يكون موزونا في ذاته، كالدهن فى الجوز، والسمسم ونحوه.
وقولكم الحيوان مختص بقوة قلنا : ابتداء أو بناء على سبب، وهو الاعتماد على شيء، الأول (ع) ، والثانى (س) ، ولكن الشاة متى وضعت في الميزان لا تتمكن من الاعتماد على الأرض، فلا تتمكن من تخفيف نفسها وتثقيلها وهذا يعرف بالتجربة، والدليل على أن الحيوان يمكن معرفة ثقله بالوزن : أن من استأجر دابة ليركبها فركبها وحمل معه متاعاً فهلكت ضمن قيمتها بقدر حمل المتاع ولو لم يعرف مقدار ثقل الراكب لما عرف .
وأما المنافع فنقول : هي أصلية في الشاة أم زائدة؟ أو وسيلة إلى المقصود، وهو الأكل؟ الأول (ع) ، والثانى (س) ، ولكن منفعة الأكل تختلف بكثرة الوزن وقلته لأن المنافع الأصلية هي الأكل.
وأما الدر والنسل فوسيلة إلى دوام هذه المنفعة، والصوف منفعة زائدة.
ص ٤٣٨