وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٣٣

٢٠ - كتاب البيوع ٤٣٣ وإن عنيت فلا بد من القبض ليحصل التعيين، فبدونه لا يتم العقد ولا تحصل المصالح المطلوبة منه . أما هنا فالمطعومات تتعين بالإشارة أو التسمية، فلا يتوقف عليه ركن العقد، ولا يلزم عليه إذا باع القلب بالقلب، فإن القبض شرط، وإن كان القلب مما يتعين في العقد بدون القبض لأنا نقول : إنما ألحقناه بالجملة دفعا للحرج عن الناس، لأنهم لا يميزون بين مصوغ ومصوغ فلو شرطنا القبض فى البعض دون البعض. أدى إلى الحرج، وهذا فرع مذهبنا، فإن كفى وإلا فالأصل الذي مهدناه معروف. ، وأما الحديث فليس المراد منه اليد حقيقة واليد متى تنصرف إلى النقد. ، أطلقت في عرف التجار، ألا ترى أن ضدّه النسيئة ؟ فإنه يقال : ابتع يدا بيد ولا يقال : ابتع نسيئة، وهذه لغة العرب، ولغة أهل فارس : دستادست والشرع ورد مقرراً للعرف، فيكون محمولاً على المنقود، ولو سلمنا أن المراد به القبض باليد، لكن لم يلزم اشتراط التقابض، بل يقتضى أن لا يسبق قبض أحدهما الآخر، ونحن به نقول في المقابضات ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في اشتراط القبض فيما نحن فيه وقياسهم على موارد الإجماع لا يصح، لأن المعنى الذي أشرنا إليه معدوم، والله أعلم. ومن أصحابنا من يحتج بقوله تعالى وأحل الله البيع من غير تقييد بشرط التقابض فإن قالوا: الآية أحلت البيع، فلم قلتم : إن مبادلة الطعام بالطعام بيع إذا لم يوجد القبض، أو نقول : الآية أحلت ذات البيع، وسكتت عن شرائطه، ونحن نقول به، ولكنا أخذنا اشتراط القبض من الدلائل التي ذكرنا قلنا الآية على إطلاقها، وهى غير متعرضة لشرط فالتعرض له زيادة على النص، وقد أجبنا عن ما احتجوا به. *** مسألة إذا باع كر حنطة وكر ،شعير بكرى حنطة وكرى ،شعير أو باع درهما ودينارا ، بدر همین و دینارین جاز، ويصرف الجنس إلى خلاف ،الجنس، أو درهما صحيحا، وآخر قراضة بصحيحين، أو مكسورين أو بمثلهما، أو جيداً وردينا بجيدين أو رديئين، أو بجيد وردىء، أو مد عجوة وردهما بمدى عجوة فإن البيع جائز، واقع على الجنس بخلافه وللمسألة لقبان أحدهما مد ،عجوة والثاني : مسألة الأكرار، وقال زفر : لا
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.