٤٢١
١٩ ـ كتاب الهبة في الهبة إبطال ملك معصوم بغير رضا المالك، ولا يجوز لأن الهبة قد أفادت الملك للموهوب له، ولهذا لو كانت جارية حل له ،وطؤها ولو أعتقها نفذ، وهذا أنه ملك معصوم من كل وجه فصار كسائر أملاكه والدليل عليه الأحكام. منها : أن الموهوب له لو زاد زيادة متصلة لا يكون للواهب حق الرجوع ولو كان ثابتا في الأصل، لثبت في الزيادة تبعاً، وكذا لو مات الواهب لا يرجع الورثة ولو كان له حق الرجوع لما بطل بموته، كخيار العيب والرؤية وكذا إذا هلك الموهوب لا يرجع الواهب بالقيمة، ولو كان حقه ثابتا لما انقطع بالهلاك، بل انتقل إلى القيمة، وكذا لو وهب من محارمه أو
زوجته .
،
والجواب قد قررنا أن الهبة قابلة للفسخ وبينا فوات ،الغرض، وليس الغرض من العقد ثبوت حكمه، لأن حكم العقد لا يكون مقصوداً فى نفسه، بل يثبت وسيلة إلى المقاصد المطلوبة من العقد كملك الرقبة فى البيع، فإنه شرع لغرض الانتفاع، وملك المتعة في النكاح شرع لإمكان الوطء، وقد بينا أن العوض المالى غرض، ومقصود في
الباب .
وقولهم : المراد من التحية السلام دون الهبة قلنا لا بل معنى الهبة مراد من النص، إما حقيقة، أو مجازاً.
أما الحقيقة فلفظة التحية كما تستعمل فى الإكرام بطريق القول، تستعمل فيه بطريق
الفعل . وأما المجاز، فالمناسبة فى المعنى الخاص، لأن معنى الإكرام كما هو موجود في الإسلام والتحية بالقول فهو موجود فى الهدية ولا نسلم أن الحديث متروك الظاهر، لأن المراد وقوع المجازاة. بالهدية، قال الله تعالى: قاتلوا المشركين، والمراد إيقاع الفعل من الطرفين وما الذى عنيتم بقولكم عوض مستحق بالعقد، ما يوجب العقد استحقاقه لفظا، كالثمن فى البيع، أو تعنون غرضاً مطلوباً من العقد؟ إن عنيتم الأول فهو ليس بعوض، وإن عنيتم الثانى كان عوضاً، لكن على التفسير الذي ذكرنا .
،
عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولعل الإسنادين ،محفوظان ورواه أسامة بن زيد والحجاج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي دون ذكر الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلاً، وتابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث عن عامر الأحول.
ص ٤٢١