810
۱۸ ـ كتاب الصيد والذبائح كذلك، بل المراد منها المنة بالنعمة المختصة بكل واحد من هذه الأشياء المذكورة في السورة، وذلك هو الحمل والركوب والزينة أما نعمة الأكل لا تختص بهذه الأشياء، بل هي ثابتة في غيرها فترك المنة بها لا يدل على الحرمة . وأما حديث خالد فقد قال الواقدى : أسلم خالد بعد خيبر، ثم هو ضعيف في إسناده صالح بن يحيى، لا يعرف ولو سلم حمل على إشفاق خالد على الخيل لأجل الجهاد. قلنا : اسم الأنعام لا يتناول الجياد والبغال والحمير لغة، وإنما يتناول الإبل ،والغنم، لأن الإبل سميت أنعاماً لنعومة في مشيها وهى ،اللين، ولهذا لو قيل: لفلان نعم، فهم منه الإبل والغنم دون الخيل والدليل على أنه لم يرد به الخيل هنا قوله تعالى والخيل والبغال والحمير وعطف الشيء على نفسه لا يجوز، لأن العطف يقتضى المغايرة .
وأما المنفعة فنقول : منفعة الركوب والزينة غير مختصة بهذه الحيوانات، بل الإبل مشاركة لها في هذه المنفعة لقوله تعالى : ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون).
وأما إسلام ،خالد فالواقدى مطعون فيه وإسلام خالد وإن كان يوم الفتح لا ينفى أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وصالح بن يحيى يعرف بجده، لقيامه مقام أبيه، والحديث احتج به الكرخي، فلا مطعن فيه وحملهم ذلك من خالد على الإشفاق لا لأنه يصح ، يصير حينئذ موقوفا
عليه، وهو مرفوع، ولو كان كذلك لم يضرنا، لأن الموقوف في مثل هذه الأحكام
كالمرفوع .
وأما عن المعنى فنقول : تحريم المحل لا يخلو إما أن يخرج عن القسمين اللذين ذكروا أولاً، فإن قالوا يخرج ثبتت الحرمة هنا بدون هذين الطريقين، وإن قالوا: لا، فالنص إذا دل على التحريم دل على اختصاصه بأحد هذين الوجهين على الإجمال، وإن كان لا يعلم بالتفصيل، وقياسهم على غيره من اللحوم لا يصح لعدم المعنى الجامع وهو ما بينا، ولأنه حيوان معد للركوب بالنص فيحرم أكله قياساً على البغل والحمار،
والله أعلم.
***
ص ٤١٥