وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٠٩

1 ! ٤٠٩ ۱۸ - كتاب الصيد والذبائح مسألة الجنين لا يتذكى بذكاة أمه عند أبي حنيفة وزفر. وقالا يتذكى وهو قول الشافعي وأحمد، ومالك معنا فيما إذا لم يكمل خلقه، ومعهما فيما إذا كمل . وصورة المسألة : إذا نحر ،بدنة أو ذبح بقرة أو شاة، فخرج منهـا جنين ميت، لا يحل أكله عندنا أشعر أو لم يشعر، خلافا لهم. لنا: أن سلامة الجنين في بطن أمه قائمة عادة، فلا يحل بذكاتها . وإنما قلنا ذلك ؛ لعدم اتصال عروقها بعروقه وأجزائها بأجزائه، ولهذا يتصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم، فلا يكون ذبحها سببًا لذهاب الدم عنه، ومتى فيه الدم امتزج باللحم، فلا يمكن التمييز بينهما، والدم حرام بقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم (۱) والميتة اسم الحيوان فارقته الروح من غير فعل فيه ، والجنين بهذه المثابة، فلا يحل بذكاة أمه . فإن قيل: لا نسلم ثبوت العادة والاتصال وإن كان معدوماً صورة، فهو موجود معنى. وقولكم : يتصور بقاؤه بعد ذبح أمه قلنا نحن لا نقول بأن ذبح الأم علة لخروج الدم عنه، بل ندعى كونه سبباً، لأن السبب ما يفضي إليه الحكم ظاهراً، فإن خرج ميتا علم أنه كان سببا ، وإن خرج حيًا ، علم أنه لم يكن سببا . ولم قلتم : إن في الجنين دما؟ لأنه إنما يكون فيه دم إذا كانت فيه حياة، ولا حياة، والأصل فى المعدوم العدم، إلا أن يوجد الدليل بخلافة فما الدليل على وجود الحياة في الجنين؟ ولا يقال : بأن الحركة فيه موجودة في بطن أمه، وذلك دليل الحياة، لأنا نقول : لا نسلم وجود الحركة ولو سلمنا فالحركة نوعان: اختيارية كحركة يد الصحيح عند الإرادة وهى دليل الحياة وحركة اضطرارية كتحريك يد المرتعش والأشجار بهبوب الرياح ونحوه، وتلك لا تدل على الحياة وحركة الجنين في بطن أمه تحتمل النوعين، فلا تثبت الحياة بالاحتمال . ولو سلمنا أن فيه دم، لكن لم :قلتم : إن ذبح الأم ليس بسبب الخروج الدم عنه؟ ولم قلتم : إن الدم الذي في الجنين حرام. ألا ترى أن الدم الذى يبقى في عروق المذكى غير حرام، وكذا الكبد والطحال (۱) المائدة : من الآية رقم (۳).
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.