وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٩٧

١٦ ـ كتاب الوديعة ۳۹۷ وأما الحديث : فخُصت عنه الودائع لوجهين: أحدهما: أن المودع متبرع، والتضمين إضرار ، والمحسن لا يقابل بالإساءة. والثاني: أن في العمل به تعطيل مصالح الودائع، فسد باب الانتفاع، فلا يجب الضمان والله أعلم. *** مسألة المودع إذا سافر بالوديعة في طريق آمن فهلكت لا يضمن، وهو قول أحمد، وقال مالك والشافعي يضمن . واتفقوا أنه لو كان الطريق مخوفاً، فإنه يضمن وكذا لو سافر بها في البحر يضمن بالإجماع، وهذا إذا لم يكن للوديعة حمل ومؤنة . أما إذا كان لها ذلك، فاختلف أصحابنا فيه فعند أبي حنيفة : لا يضمن، سواء كان السفر قريباً أو بعيداً، وعند محمد : يضمن سواء كان قريباً أو بعيداً، وعند أبي يوسف إن كان بعيداً ضمن وإلا فلا. لنا : أن وجوب الضمان تعمد أحد أمرين، إما الالتزام أو الاستهلاك، ولم يوجد واحد منهما، والدليل على الأول ما مر في مسائل الغصب. وأما على أنه لم يوجد واحد منهما فلأن فرضنا الكلام فيما إذا هلك بآفة سماوية أو بصنيعه، حتى لو وجد منه صنيع ضمن. وأما الالتزام، فلأنه التزم الحفظ للمالك بأمره، وبأمن الطريق يحصل الحفظ، ولو قصده قاصداً أمكنه دفعه إما بنفسه، أو برفقته ففى أى مكان حفظ كان بأمر المالك، فلا يكون ملتزماً للضمان. فإن قيل : لم :قلتم إن سبب الضمان لم يوجد هنا . وأما الاستهلاك قلنا ،بلى لكن لم يوجد منه مناقضة أو تسبيبا الأول (س)، والثاني (ع) . ألا ترى أن من حفر بئراً على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان، أو مال فتلف، يجب عليه الضمان، لأن الاستهلاك وجد تسبباً، فكذا فيما نحن فيه، فإن التسبب وجد بإخراج المال إلى المفازة، لأنها مهلكة.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.