۳۹۱
١٥ - كتاب الغصب قياساً على ما إذا غصب خيطا وخاط به بطن نفسه، أو بطن جاريته، أو جرح عبده، أو دابته ، أو غصب لوحاً فأدخله فى السفينة، والدليل على الأول أنها قبل الإدخال في البناء كانت منقولة وبعده صارت من جملته فمن حيث بقاء عينها كانت قائمة من وجه، لكن حق الغاصب قائم في البناء من كل وجه لأنه أحدث في الساجة صنعة متقومة، وذلك بالتركيب والبناء، فيترجح القائم من كل وجه على القائم من وجه .
،
،
وأما على الثاني فلأن فيه دفع أعلى الضررين يتحمل الأدنى، لأن القول بانقطاع حق المالك، وإن كان ،إضرارًا، لكن يقابله عوض وهو الضمان وفي القول ببقاء حقه إضرار بالغاصب، لأنه متى ثبت ملكه فى الساجة كان له نقض البناء وإخراجها منه، وفيه إبطال ملك الغاصب بغير عوض وملكه ثابت فى النباء، لأنه كسبه، والكسب علة للمكسوب.
فإن قيل : لا نسلم أن الساجة صارت هالكة من وجه بل قائمة من كل وجه، وفى المسائل لا نسلم أنه انقطع حق المالك، بل الغصب اتصل بمسألة مزية، وفى نزع الخيط من بطن نفسه هلاك نفس ،معصومة وصيانتها ،واجبة وكذا للعبيد وللحيوانات مزية على غيرها . قال عليه السلام: «في كل كبد حرى أجر».
ولهذا لو ثقلت السفينة في البحر، وخيف عليها الغرق، وفيها حيوان ومال، بدأ بإلقاء المال، ثم بالحيوان وكذا لو كان معه دواب وله ،زروع ومعه ماء يكفى لسقى أحدها بدأ بالحيوان وفيما نحن فيه ليس فى الانتزاع إهلاك نفس، فيتمكن منه، والدليل على عدم انقطاع حق المالك أنه لو كلف نزع الخيط من الجرح، واللوح من السفينة، كان ملكا للمالك .
وأما الاستهلاك بالبناء، فنقول : إدخالها في البناء انتفاع بها، لأنها معدة لذلك، فكان تقريراً لا إهلاكًا، كما في غصب ،الساجة، فإنها معدة للبناء، ولهذا يتصور عودها إلى الحالة الأولى، فلو كانت هالكة لما تصور وكذا لا ينقطع حق المالك عنها.
،
وأما التركيب فنقول : كل جزء من التركيب أصل بنفسه فلا يكون تبعا لغيره، والدليل على قيامها من كل وجه ما ذكر محمد فى الزيادات أنه إذا اشترى ساجة وأدخلها في البناء، ثم زاد في الثمن صحت الزيادة وصحة الزيادة تستدعى قيام المعقود عليه، فلو صارت هالكة لما صحت الزيادة، وإذا أحدث صنعة متقومة لم يصر للغاصب، غاية ما فى الباب أن الموجود هنا فوات وصف الكمال عن العين، وذلك لا
ذلك حقا
ص ٣٩١