وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف فقد بينا وجهه . وأما مسألة القطن والغزل ففيهما اختلاف المشايخ فنمنع . وأما إذا غصب ثوبًا فقطعه وصبغه فلأن محل الملك باق، وهو الثوب . وأما الفضة والتبر، فمذهب أبي يوسف ومحمد أنه ينقطع حق المالك فنمنع، وعلى التسليم فالمحل باق، وهو الفضة والتبر، والله أعلم. ومن أصحابنا من يحتج بما روى عاصم بن كليب عن أبيه قال : دعت امرأة من الأنصار رسول الله له ، وأصحابه، فوضعت بين أيديهم طعاما، فلاك النبي صلى الله عليه وسلم منه مضغة لحم فلم يسغها، فسأل عن شأنه، فقالت المرأة : إنها شاة جارنا ذبحناها لنرضيه بالثمن. فقال : «أطعموها الأسرى (۱) ،ق، فلولا أن ملك المالك زال عنها، وأنهم ملكوها، وإلا ما أمرهم الله بالتصدق بها، إلا أن في إسناده حميد بن الربيع، ضعفه يحيى بن معين، فمن احتج به نقول فى الجواب طعن ابن معين وحده لا يقبل في الراوي، إلا أن يوافقه غيره، ولم يوافق والله أعلم . *** مسألة المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف، وهو قول مالك، وقال الشافعي وأحمد: تضمن . وصورة المسألة : إذا غصب عبدًا خبازاً مثلاً، وأمسكه شهراً، ثم رده إلى المالك لا يضمن منافع الشهر عندنا. لنا : أن إتلاف المنافع لا يتصور، فلا تضمن بالإتلاف. وإنما قلنا ذلك، لأنه لو أتلفها لا يخلو إما أن يتلفها قبل الوجود، أو بعد الوجود، لا وجه إلى الأول، لأن المنافع معدومة، وإتلاف المعدوم لا يتصور ولا إلى الثاني، لأن الإتلاف بعد الوجود إتلاف في حالة ،البقاء، ولا بقاء للمنافع حقيقة، لأن الله تعالى وضعها واجبة العدم وإذا ثبت أنه لا بقاء لها حقيقة، فلا يتصور إتلافها . (1) أخرجه الدارقطنى (٢٨٥/٤) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار، وأخرجه عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن رجل من مزينة . . . فذكر فيه القصة. وهذا إسناد حسن وعاصم وأبوه صدوقان.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.