وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٧٥

١٥ - كتاب الغصب العين، وكذا المالك طائع فى أخذ الضمان والملك إنما ثبت له بأخذ الضمان، بخلاف ما إذا أخذ الضمان بقول الغاصب، لأن الغاصب إن كان طائعا، فلا جرم لا يكون له خياره. أما المالك مكره فى أخذ الضمان لأنه يدعى أن قيمة العين أكثر من ذلك، وإنما أخذ بقول الغاصب ضرورة، فكان كالمكره فيثبت له حق النقص، والله أعلم. *** مسألة إذا غصب حنطة إنسان فطحنها انقطع حق المالك عنها، وقال الشافعي وأحمد لا ينقطع، وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو بيضة فحضنها تحت دجاجة، حتى صارت فرخة، أو ثوباً فقطعه وخاطه، أو شاةٌ فذبحها وشواها، أو سمسماً أو عنبا فعصره، أو قطنا فغزله ونسجه . ، لنا: أن الغاصب استهلك مالية الحنطة واكتسب مالية الدقيق، فينقطع حق المالك، ويثبت له قياساً على ما إذا غصب خيطا وخاط به بطن نفسه، أو بطن غيره. وإنما قلنا ذلك، لأن المالية في الحنطة إنما ثبتت لكونها صالحة للانتفاع المختص بها، كزرعها واتخاذها هريسة ونحوه، ولما طحنها فات ذلك، لاختلاف الحنطة والدقيق صورة ومعنى، ، لأن منفعة الدقيق غير منفعة الحنطة وبمباشرة الطحن صار كسبا له، فيكون أحق به لقوله عليه السلام المرء أحق بكسبه. وإنما يكون كذلك إذا ملكه وذلك بانقطاع حق المالك . فإن قيل: لا نسلم أن الطحن مضاف إلى فعله، بل إلى دوران الرحى، وذلك مضاف إلى جريان الماء، وذلك ليس فعله بل فعله إزالة المانع من الجريان، والقرب من الحنطة، والرحاء ربما يكون شرطا الجريان الماء والحكم لا يضاف إلى الشرط، ولو سلمنا أن الطحن مضاف إلى فعله لكن لم قلتم بأن بالطحن زالت مالية الحنطة؟ وقولكم بالطحن زالت المنافع المطلوبة من الحنطة قلنا كلها أم بعضها؟ الأول (ع)، والثانى (س)، لكن روال بعض منافعها لا يوجب زوال ماليتها، لأن الزراعة واتخاذها هريسة، كما هو من منافعها فكذا الأكل من منافعها أيضاً، بل هو المقصود الكلى، ولهذا يقال : فلان يأكر ،الحنطة فلان يأكل الشعير والمراد خبزهما، إلا أن هذه المنفعة يتوصل إليها بالطحن والخبز ونحوه، وبهذا لا تخرج منفعة الحنطة من أن تكون ، •
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.