وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف الإخراج، وأما مسألة الظبية فلا نسلم أنه وجب عليه عشرون، بل قيمة الولد يوم وعلى التسليم فالفرق أنه دخل فى ضمانه يوم الإخراج، حتى لو هلك بغير صنعه ضمن عشرين، وهنا لو تلف في يده، لم يجب سوى الألف. وأما المشترى، فإنه يضمنه ألفين لأنه قبض مال الغير بغير إذنه . الضمان وأما المودع، فلأنه عامل للغاصب، فيكون الغاصب متكفلاً له بما لحقه من لأن من عمل عملاً لغيره، يكون المعمول له متكفلاً بما يلحقه من الضمان، بخلاف السارق مع المودع ، لأنه لما قطعت يده لم يبق المسروق معصوما، فإذا أودع وتلف في يده لم يضمن، لأنه ليس بمعصوم، والله أعلم. *** : مسألة المضمونات تملك بالغصب عند أداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب، وهو قول مالك، وقال الشافعي وأحمد لا تملك أصلاً . وصورة المسألة : إذا غصب عبداً ، فاكتسب مالاً وأبق من يده وضمن قيمته بقضاء أو رضا، صار العبد ملكا له عندنا حتى لو عاد عاد على ملكه، وكان إكسابه له . لنا : أن المالك ملك بدل المغصوب بكماله، فيملكه الغاصب. وإنما قلنا ذلك لثبوت آثار الملك بالتصرف، والمبدل قابل للانتقال من ملك إلى ملك إما بالبيع أو الهبة ونحوه، فوجب أن ينتقل عن ملكه إلى ملك من وجب عليه الضمان، قياساً على سائر المبدلات. لما ، وجب عليه فإن قيل: لا نسلم أنه ملك البدل أصلاً، وبيانه أن الغاصب لم يملك شيئًا على المالك، فوجب أن لا يتمكن المالك من أن يتملك عليه شيئًا، تحقيقا للمعادلة، إلا أنه المالك عجز عن الانتفاع بعين ماله رد القيمة على العارية، فإن سبی استمر العجز استمرت الإعارة وإن ارتفع العجز بوجود العين، ارتفعت الإعارة، فيشترى العين ويرد القيمة، ولو سلمنا أنه ملك البدل مطلقا، لكن ملك بدل العين أم بدل شيء آخر ؟ الأول (ع) ، والثاني (س)، لكن إذا ملك بدل شيء آخر لم يزل ملكه عن المبدل، ولم تنتقل العين عن ملكه، لأن الواجب بدل اليد والمنفعة، لأن الضمان ضمان جبر، والجبر يستدعى الفوات، ولم يوجد لأن العين قائمة حقيقة، ولم تفت، إلا أن الشرع قدر بدل المنفعة واليد بقيمة العين، ويجوز أن يقدر بدل الشيء بقيمة ذلك
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.