٣٦٠
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
مطلقا، أو بانقضاء مدة الإجارة علم أن غرضه ليس هو القتال فارسا، وفي مسألة الشراء بيع وتسليم.
وأما موته بعد المجاورة، فهو عندنا كما لو مات بعد شهود الوقعة قبل الإحرار، بخلاف موت الفرس، لأن السهم للفارس دون الفرس، فما دام الفارس باقيا بقى استحقاقه، بخلاف الفرس، لأنه آلة بمنزلة السيف وغيره من الآلات، ولا يلزم عليه
،
6
أنه لو نصب شبكة فوقع فيها صيد ثم مات حيث يملكه بعد الموت، لأنا نقول: هناك ثبت مستند إلى آخر جزء من أجزاء حياته، ولا وجه إليه فيما نحن فيه، لأنه يلزم سبق الأثر العلة، وثمة العلة سبقت آخر جزء من أجزاء حياته، وهو نصب الشبكة .
6
للاستحقاق ،
وأما المجنون والصبى والكافر، فإنما يستحقون السهم، إذا علم أنهم قاتلوا، أما إذا لم يعلم فلا أو نقول : المجاورة في حق الصبى والكافر والعبد سبب والرضخ لهم إنما هو خلف عن السهم، فإذا وجدت الأهلية قبل حصول الخلف، وجب الرد إلى الأصل لما عرف .
ص ٣٦٠