وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ ١٢ ـ كتاب السير مقابلة المحل، فيكون الاسم مشتركا، فلا التمسك به. ولو قلنا: إنها في مقابلة يصح الفعل، فلم يجب أن تكون عقوبة لا بل هي نعمة لأنه يستفيد بها التقرير في دار الإسلام مصانا معصوماً، مع ما يتسحق من القتل والاسترقاق فكان أولى من جعلها عقوبة، ولا نسلم أنها وجبت بسبب الكفر، بل سببها عقد الذمة . وقولكم : الكفر يناسب العقوبة. قلنا: هذا مخالف لأصلكم، لأنكم تزعمون أن عقوبة الكفر مؤخرة إلى الدار الأخرى، فكيف قلتم : إنها معجلة، والدليل على أنها ليست عقوبة ، كونها تختلف باليسار والإعسار وتجزأ فيها النيابة، وهذا لا يعهد في العقوبات، ولأنها عوض استوفى بعوضه، فإنه يسقط بالإسلام والموت، قياساً على سائر الأعواض، مثل الأجرة فى الإجارة، والثمن في البيع. بيانه: أن العوض هو ما حصل للمرتد، لا عَن ما فاته جبراً له، وهذا كذلك، لأن عقد الذمة إيجاب وقبول فالإيجاب قول الإمام أقررتم كل سنة بكذا، والقبول قول الذمى مقرونا به : قبلت والدينار وإن فات عليه مثلاً، فإنه يفيده أشياء، كحقن دمه، وعصمة ماله، والرفق بالمرافق العامة كالحطب والصيد ونحوه، فدل على أنها عوض لقيام المصلحة، ولا يقال : العوض مجهول فلا ،معارضة لأنا نقول: يتحمل هذا القدر من الجهالة لمكان الضرورة. والجواب : قد بينا أنها عقوبة لما ذكرنا من الوجهين ولهذا استنكف بنو تغلب عن قبول هذا الاسم، وهم أعرف باللغة. فقال لهم عمر رضى الله عنه : هذه جزية، سموها ما شئتم، وما ذكروه من أن الجزاء يطلق على بدل المحل، فلا نسلم، والواجب ما يقابل الفعل، لكنه قدر بقيمة المحل، ولهذا كان للصوم فيه مدخل، وبدل المحل لا مدخل للصوم فيه كجزاء صيد الحرم، ولو سلمنا أنه يقابل المحل، فإنما سمى جزاء مجازا، والحقيقة ما ذكرناه والأصل عدم الاشتراك فمدعيه يحتاج إلى إثباته . ' وقولهم : الواجب جزاء الفعل، لكنه نعمة على طاعة. قلنا هذا فاسد، لأنه واجب عليه، وفيه إيلامه بتنقيص ماله، وإلحاق الاستخفاف به في أدائه، وهذا يُعلم ببداهة العقول، أنه ليس بنعمة على أنا نقول : عمل الكافر لا قدر له ولا قيمة، فلا يستحق عليه ثواباً . ، وقولهم : يتوصل بها إلى حقن دمه، ونحو ذلك . قلنا : هذا مستفاد بأصل الخلقة، وإنما يجب قتله ويبـاح تملكه بعلة المحاربة والدليل على أنها وجبت بسبب الكفر : أن
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.