٣٤٦
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
وأما عقد الذمة، فقد منعه بعض أصحابنا، وعلى التسليم فالعذر عنه أن الذمة خلف الإيمان، لأنه لو كان يأمر أصحابه أن يدعوا المشركين إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الذمة والأمان فرض عين ولا ملك للمولى فيما يرجع إليه، فكذا فيما يخلفه وهو
،
،
الذمة، وكذا نقول : إن كان الأمان من الجهاد حقا الله تعالى فالعبد مملوك بالنسبة إليه، كما هو مملوك فى حق النوافل، وفروض الكفايات والله تعالى أعلم.
***
مسألة
إذا أبق العبد من دار الإسلام إلى دار الحرب، فاستولى عليه الكفار، لم يملكوه عند أبي حنيفة وعندهما يملكوه وهو قول الشافعي وأحمد، واتفقوا على أنهم لو استولوا عليه فى دار الإسلام ملكوه
لأبي حنيفة : أن سبب الملك هو الاستيلاء ولم يوجد وإنما قال ذلك، لأن اليد الحافظة ثابتة للعبد على نفسه فلا تثبت لهم، لأن كل إنسان له قدرة على حفظ نفسه عن المهالك، إلا أن الشرع أسقط اعتبار يده الحقيقية لتثبت يد المولى، وبالإباق إلى دار الحرب زالت يد المولى حقيقة، فيزول المانع من ظهور يد العبد على نفسه، فتظهر، فيوجد الاستيلاء من الحربى، وهو في يد نفسه، بخلاف الآبق المتردد في دارنا ، إذا أخذه المشركون حيث يملكوه، لأن يد المولى قائمة عليه، لقدرته بالحفظ بأهل الدار، فلم تظهر يده على نفسه.
،
.
فإن قيل : لا نسلم أن الاستيلاء لم يوجد ولا نسلم أن العبد في يد نفسه لبطلان يده قبل الإباق بالاتفاق، وكذا بعد الإباق ما دام تردد فى دار الإسلام فلم قلتم : إن المبطل قد زال ولا نسلم روال يد المولى . بل ملكه قائم بعد دخوله دار الحرب، لأن اليد عبارة عن القدرة على الحفظ، وإنما يقدر على ذلك متى كان المحل حقا له. أما إذا كان حقاً لغيره فلا ، لأنه يقدر على حفظه عن ذلك الغير، فعلم أن حق المولى هو الذي أبطل يد العبد.
ألا ترى أن من وكل عبدا ليشترى له نفسه من مولاه فاشتراه، أليس يصير العبد مالكا لنفسه، حتى لا يقدر البائع على حبسه لاستيفاء الثمن، ومعلوم أن البيع أبطل ملك المولى لا يده، فلو لا أن المبطل ليد العبد على نفسه هو ملك المولى، لما ظهرت عند بطلان الملك فقط، ولو سلمنا أن المبطل ليد العـبـد هـو يد المولى، لكن لا نسلم
ص ٣٤٦