وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣١٣

۳۱۳ ۱۱ ١١ - كتاب السرقة كتاب السرقة مسألة القطع مع وقال مالك : إن كان السارق موسرًاً كقولهم، وإن كان معسراً كقولنا. الضمان لا يجتمعان وقال زفر يجتمعان وهو قول الشافعي وأحمد، وصورة المسألة : إذا سرق المال وجب القطع، فتلف فى يده أو أتلفه قبل القطع أو بعده لا يضمن عندنا، وروى الحسن عن أبى حنيفة : إن أتلفه حد القطع ضمن، فعلى هذا الخلاف الحد مع العقر . حقا للعبد، فلا توجب الضمان قياساً رقة وردت على مال غير معصوم ނ لنا : أنها على سرقة جلد الميتة . وإنما قلنا ذلك؛ لأن ما للعبد من العصمة انقلب حقا الله تعالى عند وجود السرقة، لأنها جناية موجبة للقطع، ولهذا جعل جزاؤها القطع، وإذا كان حقا الله تعالى لا يجب الضمان مع القطع . فإن قيل : لا نسلم أن السرقة وردت على مال غير معصوم حقا للعبد، ولا نسلم أن ما للعبد من العصمة انقلب مالاً، بل في المحل عصمتان، عصمة تثبت حقا للشرع، وعصمة تثبت حقا للعبد، فالسرقة توجب القطع حقا للشرع، والضمان حقا للعبد، ولو سلمنا انتقال العصمة إلى الله تعالى، لكن انتقلت مطلقا، أو بطريق الضرورة، الأول (ع)، والثاني (س)، لكن ما ثبت ضرورة يُقدر بقدرها، وذلك في إظهار الانتقال إلى الله تعالى في حق القطع، أما لا ضرورة فيما يرجع إلى نفى الضمان، ولهذا لا يظهر أثر الانتقال في جواز البيع والهبة والإجارة ونحوها فبقى المال معصوماً في جانب وجوب الضمان بإثبات اليد العادية عليه، فيضمن كالغصب. ثم هذا معارض بقوله عليه السلام : على اليد ما أخذت حتى ترد» حد، وأراد به صاحب اليد، وكلمة على للإيجاب وحتى للغاية، أوجب الله الضمان، وجعل غايته (۱) ضعيف. تقدم تخريجه .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.