۳۱۰
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
وأما العاقل البالغ يزنى بصبية أو مجنونة، فلأن الزنا موجود منه حقيقة، لأنه هو الفاعل، فيحد بالنص.
وأما المكره فنقول : يجب الحد عليه فنمنع .
وأما المستأمن فإنهما يحدان عند أبي يوسف في قوله الأخير فنمنع، وعند محمد: لا يحدان، وعند أبي حنيفة تحد هي خاصة لوجود التمكين من الفعل الحرام، أما هنا
فبخلافه .
وأما غير المحصن إذا زنا بمحصنة، إنما ترجم لتكامل نعم الله تعالى عليها بالإحصان، فتغلظت جنايتها، والتمكين الموجب للرجم موجود بالنصوص والإجماع، أما فيما نحن
فيه فبخلافه .
وأما المراهق فإحباله غير متصور لأنه مقيد بالبلوغ، وكذا المجنون أيضا لا يتصور منه الإحبال، وقد بينا أن فعلهما ليس ،بزنا والله تعالى أعلم .
***
مسألة
الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرأتين. وقال :رفر لا يثبت، وهو قول الشافعي . وصورته : أنه إذا أنكر الزانى بعض شرائط الإحصان نحو الحرية والنكاح، فشهد على ذلك رجل وامرأتان، يرجم عندنا خلافا لهما .
والخلاف
مع الشافعي ينبني على أن شهادة النساء تقبل عنده في الأموال، ومع زفر في أنها لا تقبل عنده في الرجم ونحوه، وقد يساعدنا زفر على قبولها في العتق والنكاح ونحوه .
لنا: أن الإحصان يثبت بشهادة رجلين بالاتفاق فيثبت بشهادة رجل وامرأتين. وإنما قلنا ذلك، لأن شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين، فيما عدا علة العقوبات والإحصان ليس بعلة للعقوبات لأنه خصال حميدة، وخلال مرضية، ومتى ثبتت المماثلة فما يثبت بأحد المثلين يثبت بالآخر ضرورة.
فإن قيل : لا نُسلِم أن شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين فيما عدا علة العقوبة، وعلى التسليم لكن لم قلتم : إن الإحصان ليس بعلة للعقوبة من وجه لما سنذكره؟ ولانا تساعدنا على أن شهادة النساء غير مقبولة على الزنا، فكذا على
ص ٣١٠