١٠ - كتاب الحدود
ومنها : أنه يسقط بتصديق المقذوف، ولو كان حقا لله تعالى لما اعتبر تصديقه .
ومنها : أنه إذا أقر ثم رجع لا يصح، وفي حق الله تعالى يصح.
۲۹۹
ومنها : أن الحاكم يحكم فيه بعلمه كما في حقوق العباد، وإذا ثبت أن المغلب فيه
حق العبد جرى فيه الإرث وسقط بالعفو ألا ترى أن من قذف ميتا لزمه الحد، وأنه
+
يجب للموروث أولاً، ثم ينتقل إلى الوارث بطريق النيابة، لأنه يثبت للوارث ابتداء. ألا ترى أن إحصان الميت شرط دون إحصان الوارث ولا يلزم عليه لو كان حقا للعبد، لفوض إليه إقامته دون الإمام كما في القصاص، وكذا لا يلزم أنه لو كان كما قلتم لنصفه الرق لأنا نقول : التفويض إلى الإمام لا يدل على ما قلتم؛ لأن التعزير يفوض إلى الإمام، وهو حق العبد.
وأما عن الثاني فالقطع فى السرقة حق الله تعالى ولا ينتصف بالرق، وعلى عكسه القسم والطلاق، وهو حق العبد فينتصف بالرق.
والجواب : قد بينا أن المغلب فيه حق الله تعالى، وكذا إظهار الفاحشة خالص حق الله تعالى، كما فى إظهار الزنا، ويجب أن تكون الحدود خالص حق الله تعالى، غير أنه لما اشتمل القذف على هتك حرمة العرض، وفيه حقان حق الله تعالى، وحق العبد، كان القذف جناية على حق الله تعالى من وجهين وجناية على العبد من وجه، فيغلب فيه حق الله تعالى، ولهذا تولاه الإمام نيابة عن الله تعالى بخلاف القصاص، فإنه حق العبد من كل وجه .
وأما العقل والحرية ونحوه فدليل العبد ينصف بها، فيتحصل له بخلاف ما نحن فيه . وأما الآية، فالكلام مفروض في قول الوارث الحاكم : إن هذا قذف مورث في حال حياته، وبموته من غير إقامة الحد، بطل ذلك لما قلنا : إنه حق الله تعالى، ثم الآية حجة لنا، لأنها تفصل بين عفو المقذوف وغيره.
وأما الأحكام فليس منها ما يصحح دعواهم.
أما المسألة الأولى، فسماع دعوى العبد لاشتماله على حقه، ومن حيث إنه حق الله تعالى لا يشترط فكنا باشتراط الدعوى حافظين لحق العبد من غير تضييع حق الله
تعالى .
،
وأما الثانية فالتقادم لا يسقط الحدود عندنا ولهذا متى شهد الشهود، وقضى
ص ٢٩٩