١٠ - كتاب الحدود
142
كتاب الحدود
۲۸۷
مسألة
الإسلام شرط من شرائط الإحصان، وهو قول مالك، وقال الشافعي وأحمد ليس بشرط، وهو رواية عن أبي يوسف.
،
وثمرة الخلاف أن الذمى الثيب إذا زنا يجلد ولا يرجم عندنا، وعندهما يرجم، واتفقوا على أن العقل والبلوغ والحرية والثيابة من شرائط الإحصان. لنا أن زنا الكافر الثيب لا يساوى زنا المسلم الشيب في كونه جناية، فلا يساويه في إيجاب الرجم . وإنما قلنا ذلك، لأن رنا المسلم جناية من حيث إنه إفساد الفراش، وإضاعة الولد في محل حرام، فقد وضع الكفر موضع الشكر، والإسلام ،نعمة فيؤثر في إيجاب الشكر، هذا المعنى في الكافر معدوم، وإن وجدت الجناية، لكن دينه ليس بنعمة، وإذا ثبت عدم
التساوى لم يرجم .
เ
فإن قيل : لا نسلم أن زنا الكافر الثيب لا يساوى زنا المسلم في كونه جناية وسلمنا أن دين الإسلام نعمة لكن لا نسلم أنها موجبة للشكر مقيداً بوصف، لأنها حاصلة بكسب العبد، ثم هذا معارض بما روى أن النبي عليه السلام: «رجم يهوديًا ويهودية زنیا (۱) . قال ابن عمر وكانا أحصنا ولا يقال : رجمهما بحكم التوراة، فلا يكون
النبي
رجم
·
(1) أخرجه أحمد في المسند (٩١/٥ عن أسود بن عامر ثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن يهوديًا ويهودية وقال : ولم يكن يؤذن الرسول الله الله في العيدين وأن رجلاً قتل نفسه فلم يصل عليه النبي ، ورواه في (ص ۹۷) عن خلف بن هشام ثنا شريك عن جابر بن سمرة . قال : وحديث خلف عن شريك ليس فيه سماك، وإنما سمعه والله أعلم خلف المباركي عن شريك أنه لم يكن في كتابه عن سماك. قال الإمام : حدثنا خلف أيضا ثنا سليمان بن محمد المباركي ثنا شريك عن سماك عن جابر بن
سمرة.
به .
رواه الترمذي في الحدود - باب ما جاء فى رجم أهل الكتاب عن معن حدثنا مالك بن
أنس عن=
ص ٢٨٧