وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف صيغة إخبار : أنه لو جمع بين عبد وحر وقال: أحدهما حر، لا يعتق عبده، وكذا نقول في القن، إلا أنها جعلت إنشاء على خلاف الأصل بطريق الاقتضاء، لأن الحرية تثبت مقتضى صحة إعتاقه قبيله هذا المعنى معدوم فيما نحن فيه، لأنه عتق بعد الكتابة، لا بطريق الإنشاء، ولو سلمنا أنه أتى بصيغة التحرير، لكن لا نسلم أنه أضافها إلى محلها، لأن المحل هو المملوك، والمكاتب ليس بمملوك لزوال الملك عنه، وكذا نقول : المكاتب يعتق بجهة مستحقة بالكتابة، فلا يجوز إعتاقه عن الكفارة، لأن المستحق بجهة على أى وجه ،وقع يقع عن تلك الجهة كرد الغصوب والودائع. عتقه عن ألا ترى أنه لو أدى بعض البدل، ثم أعتقه لم يصح الكفارة، وصار كوارث المكاتب لو أعتقه عن الكفارة عتق، ولا يقع عتقا، ولأن الواجب عليه تحرير رقبة مطلقة، وعتق كامل ولم يأت بذلك، لأن التحرير إنما يكون عن ولاية، والولاية تستفاد بالملك، وملك المولى زائل عن المكاتب، لأن الملك قوة حكمية تعرف بآثارها وآثارها زائلة من جواز البيع والهبة والتبرع والاستخدام والوطء الجارية المكاتب. الا ، C تری أنه يجب عليه العقر لو وطئها فكذا يجب عليه الأرش لو جنى عليها، فلا يخرج عن العهدة ثم هذا يشكل بالمدبر والمستولدة. والجواب : قد بينا أنه أتى بما أمر به والصيغة وإن كانت إخباراً لا تنافي الإنشاء، وإنما تتميز إحديهما عن الأخرى بالاستعمال، أو بالقرينة فإن استعملت في محل قابل للإنشاء كانت إنشاء، وإن استعملت في محل قابل للإخبار كانت إخباراً . والدليل على أنها صيغة إنشاء : أن الله تعالى كلف عباده التحرير، وهذا أمر بإنشاء التحرير، وإنما أن لو كان قادرا عليه بأحد هذه الألفاظ . يصح وأما إذا جمع بين حر وعبد، فلأنه أضاف التحرير إلى محل قابل للإنشاء، ومحل قابل للإخبار والملك ثابت بيقين فلا يزول مع الاحتمال، حتى لو صرح به وقال: أردت الإنشاء، عتق . ، وقولهم : جعلت إنشاء على خلاف الأصل. قلنا : إذا ثبت أنه خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، وإنما تدعو الضرورة أن لو تعذر جعلها إنشاء، فلم قلتم : إنه تعذر ذلك؟ ولا نسلم أن المكاتب ليس بمملوك، لأنه عبد ما بقى عليه ،درهم والعبد اسم لآدمى مرقوق. وقولهم : المكاتب يعتق بجهة مستحقة .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.