٢٥٨
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
مسألة
إذا قال لعبده : إذا أديت إلى ألفا فأنت حر فجاء العبد بالألف يجبر السيد على القبول استحسانا . وقال زفر : لا قياساً . يجبر
وصورة الجبر: أنه إذا خلى بين المولى وبين الألف يعد قابضاً، ويحكم بعتق العبد
خلافا له .
لنا أن المؤدى عوض، فيجبر المولى على قبوله، قياسا على الكتابة .
وإنما قلنا ذلك، لأن المولى لما علق عتقه بأداء الألف فقد قصد إثبات العتق عند الأداء مقابلاً بالألف ولم يرض بحصول العتق مجانًا، وإنما رضى بالعوض والألف صاح عرضاً، فصار كما لو قال : إن خطت هذا الثوب فلك ألا ترى أن الألف لو كانت زيوفًا أو مستحقة كان للمولى حق الرد بالعيب وله
درهم.
الرجوع، وكذا لو كان مكان العتق ،طلاق، كانت عوضا حتى يقع الطلاق بائنا. فإن قيل: لا نسلم أن الألف يصلح عوضاً لأنها كتبت عبده، وملكه لا يصلح عوضا عن ملكه، ولو ثبت معنى المعاوضة فذلك بعد حصول الأداء والعتق؛ لأنا توافقنا على سقوط اعتبار معنى المعاوضة قبل الحصول والقبول يكون سابقا على الأداء، ولو سلمنا أن المؤدى عوض، لكن لم يُجبر على القبول، وفي الكتابة المؤدى وجب عوضا للحال، فلزم أداؤه فيجبر المولى، لأن الجبر يجرى فى المعاوضات، ولهذا يجبر العبد في أداء الكتابة، بخلاف ما نحن فيه ولأنه تصرف يمين، ولم يوجد شرط انحلالها، فلا تنحل كما لو قال له : إن أديت إلى خمراً فأنت حر، فجاء بها، ولم
يقبلها المولى.
،
وإنما قلنا ذلك لوجود حقيقة اليمين بذكر الشرط الصالح والجزاء الصالح، ولهذا لو حلف أن لا يحلف حنث بهذا التصرف، ولهذا يمنع بيع العبد، وينفرد المولى بذلك، كما في سائر الأيمان، وإذا كان تصرف يمين فلا بد من القبول والجبر لا يجرى في شروط الأيمان .
والدليل عليه الأحكام منها لو قال : إذا أديت إلى ثوباً، أو كر
(۱) حنطة، أو ألفا
(۱) قال فى اللسان والكرُّ : مكيال لأهل العراق، وفي حديث ابن سيرين: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجساً. والكر ستة أوقار حمار ، وهو عند أهل العراق ستون قفيزا. والكر: واحد اكرار
ص ٢٥٨