- كتاب العتاق
بدون الملك،
٢٤٩
وقولكم : الحرية لا يتصور ثبوتها إلا فى الحى :قلنا لا نسلم. بل الحرية عبارة عن معنى شرعى يقتضى ثبوت الأحكام والميت محل لذلك بدليل المكاتب إذا مات عن وفاء تبقى الكتابة، ونحكم بحريته بأداء البدل بعد وفاته والدليل عليه الأحكام منها : لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر. فباعها. فولدت في يد المشترى . ثم اشتراها . فولدت في يده آخر لم يعتق الثاني، ومعلوم أن الحرية كما لا تثبت بدون الحياة لا تثبت هذا لم يتقيد به، وكذا المكاتب والمأذون إذا قال : كل مملوك أملكه ومع فيما استقبل فهو حر لا يتقيد بحريته وكذا لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق لا يتقيد بالملك، وكذا لو قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر وامرأته طالق فولدت ولدا ميتا انحلت اليمين فى حق الطلاق حتى يقع الطلاق فينحل في حق الحرية لا إلى جزاء، لأن اليمين ،واحدة والشرط واحد، وكما لو قال : أول عبد أشتريه فهو حر . فاشترى عبداً لغيره. ثم آخر لنفسه لا يعتق الثاني، ولأنه أثبت العتق للأول، وهذا
آخر. فلا يعتق .
:
6
،
ألا ترى أنه لو قال لأمته آخر ولد تلدينه فى هذا السنة فهو حر. فولدت ولدا ميتا، ثم آخر حيا عتق .. فلولا أنه أخير وإلا لما عتق .
والجواب : قد بينا أن شرط انحلال اليمين ولادة الولد الحى.
وقولهم : الداخل تحت الجزاء ولد مطلق . قلنا هو مقيد دلالة، لأن الحرية لا توجد إلا في المحل القابل لها، وقد بينا أنه قصد إثبات ،الحرية لأنه نص على الغرض، ولا حاجة لنا إلى التعرض إلى الأصلي، والوسيلة. بل نقول اللفظ دليل على الغرض المطلوب، وهو الحرية. فمن ادعى غرضا آخر فعليه البيان.
،
ولا نسلم أنه تصرف منع أو حمل، لأن الحمل على الولادة، والمنع لا يتحقق. فلا يكون يمينا ولو سلمنا ذلك لكن المنع أو الحمل لا يحصل إلا بنزول الجزاء عند
الشرط، والجزاء هو الحرية ولا يتصور نزولها إلا فى محل حى فيتقيد بوصف الحياة . وقولهم : ولادته حيًا أو ميتا محتمل. قلنا: قصده إثبات الحرية في محل يحتمله لا أنه قصد أن يوجد الولد الحى، وإنما قلنا إنه لا يتصور إثبات الحرية إلا في محل، لأنها عبارة عن وصف شرعی مقتضى لمعانى ،مخصوصة وثبوتها ابتداء في الميت لا يتصور بخلاف المكاتب. فإن الحرية تثبت في آخر جزء من أجزاء حياته.
،
وأما الأحكام ؛ أما المسألة الأولى قلنا : الظاهر من العاقل أنه لا يقصد شيئًا لا
ص ٢٤٩